مع انطلاق أعمال البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً اليوم للجنة قانون الانتخاب لكي تباشر أعمالها في درس القانون المختلط ضمن مهلة شهر للتوافق عليه، وإلّا سيطرح كل مشاريع القوانين على التصويت في الهيئة العامة، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لصحيفة “الجمهورية”: “التئام اللجنة هذه المرة ليس مجرد بحث للبحث، والدليل تحديد مهلة شهر للتوافق، وإلّا الذهاب إلى الهيئة العامة التي ستناقش وتقترع لمشروع من هذه المشاريع”.
وأضاف: “الجديد هذه المرة أنّ خريطة الطريق واضحة جداً ومحددة في المواعيد، ولا بد من أن تنتهي بقانون انتخاب جديد، الأمر الذي يعتبر انجازاً وطنياً، نظراً لمحورية قانون الانتخاب وأهميته في عملية إنتاج السلطة، كما لأنه يحلّ كثيراً من نقاط الخلاف بين جميع الأفرقاء، سواء كانوا حلفاء أم خصوماً”.
واعتبر جعجع أنّ “كتل “القوات” و”المستقبل” و”الاشتراكي” ستكون الأكثر ارتياحاً، لأنها نجحت في تقديم اقتراح قانون مختلط بكل تفاصيله، وهو موجود في الأمانة العامة لمجلس النواب، وسنطرح رأينا بكلّ وضوح”، ورأى انه “حتى لو انطلق الرئيس بري من مشروع مختلط آخر، إلّا أن الهيكلية العامة ستكون نفسها، وبالتالي سيحصل النقاش بين مشروعنا والمشروع الآخر”.
ورداً على سؤال عن احتمال تراجع أيّ من الكتل الثلاثة عن التزامها المشروع، قال جعجع: «تراجع أيّ فريق عن التزاماته «شغلة» رهيبة، وأمّا «القوات» فهي في غير وارد التراجع عن هذا المشروع»، واعتبر أنّ «هذه الكتل تشكّل وحدها أكثرية نيابية»، لافتاً إلى أنّ «نيّات بري قوية جداً في اتجاه التوصّل إلى قانون انتخاب جديد».
وعن صحة التمثيل التي يؤمنها القانون المختلط، أكد جعجع انّ هذا القانون “يعطي أقصى تمثيل مسيحي ممكن في إطار الصيغة اللبنانية الحالية، وفي حال السعي نحو التمثيل الكامل يقتضي الذهاب نحو صيغة جديدة، ونحن كـ”قوات” في غير هذا الوارد”.
وفي مجال آخر، وتحديداً حول جريمة بتدعي، قال جعجع: “ما حصل مؤسف جداً، ويوازي عمليات الذبح التي تمارسها “داعش”، علماً أنّ هذه الجريمة لم تحصل لأسباب سياسية، ومن أسبابها إهمال الحكومات المتعاقبة والوزراء المختصين لمنطقة البقاع، حيث أنّ هناك مئات الأشخاص الصادرة في حقهم عشرات مذكرات التوقيف الفعلية والذين يسرحون ويمرحون مع حد أدنى من الاحتياطات لعلمهم بعدم وجود نيّات جدية وقرار سياسي حاسم لتوقيفهم”.
وأكد جعجع أنّ “هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص شكّلوا مع الوقت عصابات لتجارة المخدرات وسرقة السيارات والخطف مقابل فدية، إلى ما هنالك من أعمال خارجة عن القانون”.
وشدّد على “ضرورة اتخاذ قرار نهائي بملاحقتهم وتوقيفهم عن بكرة أبيهم، على غرار ملاحقة الشبكات الإرهابية في طرابلس وعرسال وغيرهما، وبالتالي المطلوب الشيء نفسه، وإلّا سنكون أمام سياسة صيف وشتاء على سطح واحد». وقال: “لن نسكت عن هذا الواقع، وسنواصل الضغط لتوقيف هذه الشبكات التي لا تقلّ خطورة عن الشبكات الإرهابية”.
وعمّا إذا كان “حزب الله” يوفّر الغطاء لهذه الشبكات، قال جعجع: «لا أستطيع التقدير إذا كان “حزب الله” يمنع توقيفهم، أو أنّ هناك إهمالاً من الدولة، إلّا أنه حتى الحزب من مصلحته المباشرة ألّا يترك هذا “السوس” داخل بيئته، لأنّ الخراب الذي يسببه لن يقتصر على غيره، بل سيصيبه مباشرة”، وشدّد على أنّ “المطلوب من الدولة أن تتخذ قراراً حاسماً وفورياً لملاحقة جميع المطلوبين، والمطلوب من “حزب الله” وحركة “أمل” دعم الدولة في خطواتها”.
