أوضح وزير العدل أشرف ريفي أن “أحكام الإعدام في حق الموقوفين الإسلاميين قضت من الأساس بخفض العقوبة من الإعدام إلى المؤبد ولم يتم تخفيضها ربطاً بالتهديدات”.
ولفت ريفي في حديث صحفي الى أنه “في حال تضمنت لوائح الخاطفين أسماء محكومين يطالبون بالإفراج عنهم فذلك يجب أن يتم إما من خلال عفو عام يصدره مجلس النواب أو عفو خاص يوقّعه كل أعضاء مجلس الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية”.