ذكرت قناة الـ”CNN” أنّ الحكومة الأميركية قرّرت مراجعة سياستها الخاصة بقواعد التصرف بحال وقوع أحد من مواطنيها رهينة بين يدي تنظيمات إرهابية خارج الولايات المتحدة، في تطور يأتي بعد يوم واحد على قيام تنظيم “الدولة الإسلامية” بقطع رأس عامل الإغاثة الأميركي بيتر كاسيغ.
وبحسب المعلومات التي توفّرت لـ”CNN”، فقد قام مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون” بإرسال رسالة إلى النائب الجمهوري دنكن هنتر، يعلمه فيها بأنّ الرئيس باراك أوباما أمر بمراجعة شاملة للسياسات الخاصة بحالات اختطاف رهائن على يد إرهابيين أجانب، مع التركيز على مراجعة ما يتعلق بطرق جمع المعلومات وإجراء الاتصالات الدبلوماسية والتواصل مع العائلات.
ومن المعروف أنّ النائب هنتر هو من بين أبرز الداعين إلى التشدّد في الردّ على حالات اختطاف أميركيين على يد الإرهابيين خارج الولايات المتحدة، وقد أكّد المسؤول الذي راسله في وزارة الدفاع الأميركية أن الخطوة تأتي بسبب “تزايد وتيرة احتجاز أميركيين على يد جماعات إرهابية ما يتطلّب إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية” لمكافحة ذلك.
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت بعد عملية إعدام أول مواطنيها الرهائن لدى “داعش”، الصحفي جيمس فولي بآب الماضي، أنها حاولت تحريره بعملية عسكرية نفذتها قبل مقتله، ولكنها عجزت عن تحديد مكانه، وقد قالت والدة فولي لـ”CNN” في وقت سابق أنّ موقف الحكومة من قضية ابنها “أغضبها وأحرجها”.
يُشار إلى أنّ بعض الحكومات الأوروبية كانت قد تمكّنت خلال الفترة الماضية من تحرير عدد من مواطنيها الذين سقطوا بقبضة جماعات متشددة من خلال دفع الفدى، الأمر الذي ندّدت به واشنطن، مؤكدة أنّ تلك الأموال ستُستغل لاحقا لتمويل نشاطات إرهابية.