طالب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات منطقة دير الاحمر، آل جعفر بتسليم الجناة الفارين للقوى الأمنية لمحاكمتهم وإنزال العقوبات التي يقررها القضاء المختص، وذلك حفاظا على حسن الجيرة.
وأعلنوا في بيان أنه “اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وعطفا على بياننا السابق الصادر في 15/11/2014 إثر الجريمة النكراء التي وقعت في بلدة بتدعي والذي طلبنا فيه من آل جعفر تحمل مسؤولياتهم بتسليم الجناة إلى السلطات المختصة”.
ولفتوا الى أنهم فوجئوا بالبيان الصادر عن عشيرة آل جعفر في الشراونة – دار الواسعة، يتضمن عدة مغالطات يجب توضيحها وتصحيحها، معتبرين أن ما حصل في بلدة بتدعي جريمة إرهابية بامتياز وليست حادثة كما وصفها البيان.
وتابعوا: “ليس لهذه الجريمة أي طابع سياسي أو طائفي، كما ورد في البيان نفسه، لأن هؤلاء المجرمين لم يميزوا بين دين، طائفة، مذهب أو حزب، لأن كل البقاع ولبنان ضاقوا ذرعا بأعمالهم الشنيعة”.
ورأوا أن البيان يتضمن إعترافا واضحا وصريحا بأن مرتكبي جريمة بتدعي هم من آل جعفر، مما يشكل إخبارا للنيابة العامة، ودعوة للتحرك، مشيرين الى أن طلب الحماية لا يبرر قتل أم وأب بريئين بهذه الطريقة الفظيعة والمستنكرة كما ان هذا التبرير مرفوض وغير مقبول بكل المعايير.
وأضافوا: “نستغرب ما ورد في البيان من وقائع مغلوطة لجهة الزعم بأنه حصل تدافع داخل منزل المغدورين وإطلاق نار من جهات عدة”.
وطالبوا آل جعفر بتسليم الجناة الفارين للقوى الأمنية لمحاكمتهم وإنزال العقوبات التي يقررها القضاء المختص، داعين الدولة الى رفع الغطاء عن المجرمين ليتم اعتقالهم وتسليمهم إلى العدالة، مناشدين قيادة الجيش إستكمال العملية الأمنية التي بدأتها، بكل صرامة ومن دون أي تهاون.
وشددوا على رهانهم على الدولة ومسساتها، داعين لبسط سلطة الدولة على هذه المنطقة، حقنا للدماء وحفاظا على السلم الأهلي في منطقة البقاع الشمالي.
