لفت مصدر نيابي لصحيفة “اللواء” الى ان “خارج التعهد الذي قطعه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي امام لجنة التواصل النيابية، بأنه سيدعو إلى جلسة تشريعية اولى عام 2015 تطرح فيها كل المشاريع التي قدمت حول قانون الانتخاب الجديد وأياً كانت نتائج الاجتماع الذي بدأته اللجنة، فان عقدة عونية طارئة وضعت قانون الانتخاب في الزاوية، وأصبح احتمال ولادة قانون جديد محشوراً بين شروط عونية تتعلق بتفسير المادة 24 من الدستور، قد تلامس حدود الاقتراح الارثوذكسي، وإلحاح بكركي والكتل المسيحية والنيابية الأخرى على الإسراع بالاتفاق على قانون انتخاب ولو كان مختلطاً”.
واشارت الى أن “ممثلي “الكتائب” و”القوات” النائبين سامي الجميل وجورج عدوان طلبا تعهداً بالتصويت على كل القوانين إذا فشلت اللجنة في الوصول إلى اتفاق، لكن النائب أحمد فتفت الذي مثل كتلة “المستقبل” طلب التريث في إعطاء موقف للتشاور مع زملائه في الكتلة، في حين رأى الرئيس برّي ان لا داعي لهذا التعهد”.
وأوضحت مصادر نيابية ان “اللجنة وضعت خارطة طريق لعملها، وأن النقاش بدأ من حيث انتهت مناقشات لجنة التواصل في العام 2013″، لافتة إلى أن “لا معطيات تفيد بأن تقدماً قد يحصل يؤدي إلى إحداث خرق في جدار هذه الأزمة، طالما الوضع السياسي على حاله من الانقسام والتأزم، باستثناء معلومات ذكرت أن النائب وليد جنبلاط أبلغ الرئيس برّي بأنه لم يعد يمانع الموافقة على القانون المختلط بين الأكثري والنسبي على ان يكون مناصفة”.