أشار تكتل “التغيير والاصلاح” الى أن مجلس النواب سبق أن حسم مسألة تفسير الدستور في جلستين عامتين، معتبرًا ان الرئيس نبيه بري أكد في محضر جلسة 29 آذار 2000 أن تفسير الدستور أمر منوط بالمجلس النيابي.
التكتل وفي بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون، راى أن تفسير المادة 24 من الدستور يساهم بإقرار قانون انتخاب يراعي الأحكام الميثاقية ويعبر عن إرادة مكونات الشعب تعبيرًا صحيحًا وفعليا فتتحدد حينها المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لافتًا الى ان عون سوف يقدم طلبًا آخرًا يصب مع مبادرات أخرى في صالح الوطن.
من جهة آخرى، دان التكتل التطاول على القضاء من خلال محاولة وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلغاء المحكمة العسكرية والمجلس العدلي، مؤكدًا ان أحدًا لا يلغي محكمة لتفادي أحكام، وسأل: “كيف نوفق بين لاهاي وبيروت يا معالي الوزير؟”.
واضاف البيان: ما حصل مع قاضي التحقيق الأول في الشمال أمر مستهجن لا سيما أنه حصل بملف جريمة قتل فدخل أحدهم إلى قاعة المحكمة مع سلاح؟ أين وزير العدل ابن طرابلس مما حصل في عقر دارته؟ واضعًا استقالات بعض القضاة برسم وزير العدل، وسأل البيان: “هل أصبح القضاء مكشوفا سياسيًا؟
وفي موضوع سلامة الغذاء، أكد التكتل انه يجب إقرار قانون عصري لسلامة الغذاء يحدد المسؤوليات بين الوزرات ويجب ان يبدأ الدهم من المصدر وصولا إلى تجار المفرق، مشددًا على أن لا حماية أحد لأن الفساد الغذائي لا طائفة له ويجب تعميم الدهم على جميع المناطق.
