أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن “قضية الافراج عن العسكريين المخطوفين هي قضية كل اللبنانيين”، موضحاً أن “الاحكام في حق الموقوفين الاسلاميين كانت ستصدر بالإعدام، وخُففت الى المؤبد، اي انه لم يعد يوجد اعدام وصار هناك امكان لايجاد حلول قانونية لهذا الملف. المسلحون لديهم مطالبهم، ونحن لدينا مطالبنا كلبنانيين وهي العسكريين”. وإذ شدد على أن “لا علاقة لأهالي العسكريين وأبنائهم بالأحكام التي صدرت بحق الموقوفين، وحرام ان يدفع العسكريون واهاليهم ثمن تلك الاحكام”، أشار الى ان “الحكومة اللبنانية تفاوض وتوجد العديد من الحلول والموضوع يتقدم، الا انه يتقدم ببطء لانه يتعلق بموقوفين في لبنان وسورية”.
وأكد حبيش لصحيفة “الراي” الكويتية أن “القانون والسياسة يتكاملان لإيجاد حلّ”، موضحاً أن “الأحكام القانونية التي صدرت يمكن إيجاد حلّ لها في السياسة أيضاً من خلال عفو خاص يتطلب توقيع رئيس الجمهورية الذي ينوب عنه اليوم بالوكالة مجلس الوزراء، أو عفو عام عبر مجلس النواب”، وآملاً “إيجاد حل سياسي ـ قانوني، فحتى العفو بجزء منه قانوني، وحينها نكون وجدنا حلاً للتهديدات التي تُطلق”. وإذ أشار إلى أن “النواب وضعوا رئيس الحكومة في أجواء التطورات”، لفت إلى أن سلام يجري إتصالات مع القوى السياسية لإيجاد حل.