تعرضت الاسهم العالمية لصدمة عنيفة أمس بعد أن هوى اقتصاد اليابان بشكل غير متوقع في براثن الكساد مما دفع المستثمرين إلى البيع لجني أرباح بعد المكاسب الأخيرة للسوق حيث تراجعت البورصات الاوروبية بينما تكبدت بورصة طوكيو أكبر خسائر في يوم واحد منذ أغسطس.
وتقلص اقتصاد اليابان على نحو مفاجئ بنسبة 1.6 % على أساس سنوي في الربع الثالث عقب انكماش حاد بين ابريل ويونيو نجم عن زيادة ضريبة المبيعات وكان الاقتصاديون يتوقعون انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.1% .
وهبط مؤشر نيكاي القياسي 3% ليغلق على 16973.80 نقطة مسجلاً أدنى مستوى منذ العاشر من نوفمبر.
ولكن حتى مع خسائر امس يظل نيكاي مرتفعا بنسبة 8.4 % منذ 30 اكتوبر.
وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.5 % إلى 1366.13 نقطة كما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد 2.5 % إلى 12466.69 نقطة.
مخاوف النمو
وانخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة جراء مخاوف إزاء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي عقب بيانات أظهرت سقوط اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في براثن الكساد.
وخلال التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.7 % إلى 1335.76 نقطة وهو أقل مستوى منذ الخامس من نوفمبر.
وخسر مؤشر داكس الألماني 1% في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 % وتراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني0.1 %.
ودخل الاقتصاد الياباني في حالة كساد غير متوقعة في الربع الثالث من العام ما يمهد السبيل أمام رئيس الوزراء شينزو آبي لتأجيل رفع ثان لضريبة المبيعات.
ونزل الناتج المحلي الإجمالي 1.6 % على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعدما هوى 7.3 % في الربع الثاني في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات التي قوضت الإنفاق الاستهلاكي.
وكانت التوقعات بأن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.1 % في الربع الثالث مع استمرار ضعف الاستهلاك والصادرات ما يلقي على عاتق الشركات بمخزونات ضخمة.
ضريبة المبيعات
وكان آبي قد صرح بانه سيضع البيانات في الاعتبار حين يأخذ قراره بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة ضريبة المبيعات لتصل إلى 10% في اكتوبر من العام المقبل ضمن خطة لخفض الدين العام الهائل في اليابان وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة.
ووصف مستشار اقتصادي لآبي التراجع الاقتصادي بأنه «صادم» وحث الحكومة علي دراسة تبني خطوات لدعم الاقتصاد.
تغطية المراكز
واستقر الذهب قرب ذروته في أسبوعين متمسكاً بمكاسب موجة تغطية للمراكز المدينة في الجلسة السابقة بفعل تراجع الدولار.
وخلال التعاملات استقر السعر الفوري للذهب عند 1187.20 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى أعلى سعر في أسبوعين عندما سجل 1193.95 دولارا.
وجاء ذلك بعد قفزة 2.3 % يوم الجمعة الماضي صعدت بالمعدن إلى المستوى الفني المهم 1180 دولاراً.
وقال متعامل في هونج كونج «مراكز مدينة كثيرة تكونت في الذهب بعد النزول عن 1180 دولاراً ومع عودة السعر حدثت بعض التغطية لتلك المراكز.
»مازالت أنظار الجميع على مستوى 1180 دولاراً وإذا تماسك فقد نرتفع إلى 1230 دولاراً.
واستقرت الفضة دون تغير عند 16.26 دولارا للأوقية.
وهبط البلاتين 0.8 % ليسجل 1201.9 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 766.25 دولارا للأوقية.
تقلب الدولار
تذبذب الدولار بشكل حاد مقابل الين أمس حيث ارتفع لأعلى مستوى في سبع سنوات بعد بيانات أظهرت انزلاق الاقتصاد الياباني في الركود على غير المتوقع ثم تراجعت العملة مع تقلبات الاسعار مع انخفاض الأسهم في طوكيو من جراء البيانات الاقتصادية الضعيفة.
ونزلت العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية.
مستثمرون أجانب ينتهزون ربط بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ
انتهز مستثمرون أجانب الفرصة للاستثمار في البر الرئيسي الصين مع بدء تنفيذ برنامج الربط بين بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ أمس.
وفتح البرنامج سوق الأوراق المالية الصينية الذي يحظى بتدابير حماية كبيرة أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي ما يتيح للمستثمرين في كل من هونغ كونغ وشنغهاي التعامل على الأسهم المسجلة في بورصة الآخر.
وتم الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به يوميا للتعاملات في هونغ كونغ على أسهم البر الرئيسي وهو 13 مليار يوان (2.1 مليار دولار) خلال مرحلة من التعاملات.
ولكن حجم تدفق التجارة من شنغهاي إلى هونغ كونغ كان أقل بكثير . حيث وصل حتى بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي إلى 1.5 مليار يوان فقط من إجمالي الحصة المستخدمة يوميا وحتى ظهر اليوم وقدرها 10.5 مليارات يوان .
وقال محللون إن الحماس تجاه السوق المالية في شنغهاي ليس مفاجئاً نظراً لأن سوق البر الرئيسي كان مغلقاً قبل ذلك أمام معظم المستثمرين الأجانب.
