أكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان أن قوى 14 آذار منفتحة على أي حوار للتوصل الى صيغة توافقية والاتفاق على شخص توافقي أو وسطي لمنصب رئاسة الجمهورية، بينما الفريق الآخر لاسيما العماد ميشال عون يصر على شعارنا أنا أو لا أحد، معتبرا «أن هذا يعني أن بداية الحوار بالنسبة للرئاسة مقفل حسب منطق حزب الله والتيار الوطني الحر»، مشددا على «أنه اذا كانت هناك جدية في الحوار يجب أن نكون منفتحين لبحث كل الأمور وعلى رأسها انتخابات الرئاسة».
وقال زهرمان في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية: من الملاحظ أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لأول مرة في خطابه الأخير يشير الى موضوع الحوار مع تيار المستقبل، على الرغم من أننا نحن كنا نطالب دائما بالحوار، خصوصا خلال مبادرات الرئيس سعد الحريري، لكن هذه الدعوة الى حد ما ملتبسة، فنحن نعلم أن مفتاح الحوار هو الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، لأنه لا يجوز أن يبقى لبنان بلا رأس.
وأضاف: للمرة الاولى أيضا يعلن فيها نصرالله أن العماد عون هو مرشحه للرئاسة، ويحاول الإيحاء بأنه إذا أردتم الوصول الى نتيجة في هذا الخصوص فعليكم التفاوض مع العماد عون، ولكن للأسف فوجئنا بأن عون ما يراه يرفع شعار «أنا أو لا أحد»، وهذا يعني أن بداية الحوار بالنسبة لموضوع الرئاسة مقفل، لذلك اذا كانت هناك جدية في الحوار فيجب أن نكون منفتحين لبحث كل الأمور وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية.
وعن المخرج من هذه الأزمة قال: على الرغم من أن مرشحنا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولكن في نفس الوقت نحن منفتحون على أي حوار للتوصل الى صيغة توافقية والاتفاق على شخص توافقي أو وسطي لمنصب الرئاسة، بينما الفريق الآخر يصر على أحاديته.
واعتبر أنه مازالت هناك ارتباطات خارجية بموضوع الرئاسة نتيجة تطلع البعض الى تطور المفاوضات الايرانية الغربية بشأن السلاح النووي الايراني، مشيرا الى أنه نتيجة هذه المفاوضات ربما يحسنون شروطهم في موضوع انتخابات الرئاسة.
وحول شهادة النائب مروان حمادة في المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال زهرمان: ما من شك إضافة الى المعطيات المتوافرة للمحكمة الدولية من خلال الادلة والشهود، هناك جانب سياسي المحكمة لن تغفله، فنحن نعلم أن فريق الادعاء خلال جلسات المحكمة يريد اطلاع الرأي العام على الأجواء السياسية التي سبقت عملية اغتيال الرئيس الحريري، فالظروف السياسية هي مؤشر لدعم الأدلة الحيثية أو شهادة الشهود، لذلك فإن مايجري في المحكمة اليوم هو أدلة مهمة تدعم عمل المحكمة الدولية، فنحن كفريق 14 آذار نعلم أنه من خلال الظروف السياسية التي سبقت عملية الاغتيال، تشير الى أنه فريق معين هو وراء اغتيال الرئيس الحريري، وهذا الفريق هو النظام السوري وأدواته.
ورأى أن الخطة الأمنية التي تنفذها القوى الشرعية اللبنانية تعيقها وتواجهها صعوبات في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة والتي هي تحت سيطرة الأمن الذاتي، أو الأمر الواقع، لافتا الى أنه تم بحث هذا الموضوع مع المعنيين في عدة مناسبات ومحطات، مشيرا الى «وجود بداية تعاطي جدي مع هذه الخطة في بعض المناطق»، مؤكدا أن هذه الأمور هي برسم الحكومة اللبنانية وحزب الله الذي يغطي المخلين بالأمن والاستقرار تحت حجة أن فلانا يقع تحت عنوان المقاومة».
ولفت الى وجود مخاوف في الشمال من تكرار الأحداث الأمنية، معتبرا أن الفكر المتطرف هو نتيجة حالات القهر التي يمارسها حزب الله بحق جميع اللبنانيين بسبب فائض القوة والسلاح الذي بحوزته، إضافة الى مشاركته في الحرب السورية متجاوزا كل الأعراف والدستور والقوانين، مؤكدا أن المعالجة الأمنية ضرورية الى جانب المعالجة الانمائية للمنطقة ورفع الحرمان المزمن عنها منذ سنوات طويلة.
