علقت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” على ما جرى الاثنين على صعيد ملف المخطوفين العسكريين متخوفة من تأثيرات سلبية اصابت القضاء. وتساءلت “هل هناك وسيط حيادي في هذه القضية”؟
ولفتت الى ان “التطورات منذ الخميس الماضي تثير تساؤلات عن اسباب التدهور الذي وصل اليه الملف بدءاً من وصول الوسيط القطري أحمد الخطيب الخميس الى لبنان ثم ترتيب زيارة بعض ذوي المخطوفين لأبنائهم في جرود عرسال، وصولاً الى صدور التهديد بتصفية المخطوفين وكل ذلك و”الدولة ضائعة”.
من جهتها، اشارت مصادر مواكبة لصحيفة “السفير” الى انه “اذا كانت الاتصالات العاجلة لوزير الصحة وائل ابو فاعور قد نجحت في تطمين مؤقت للأهالي بشأن العسكريين المخطوفين، فإن ذلك لا يخرج قضية العسكريين من دائرة القلق، نظرا لتصعيد المجموعات الارهابية وتيرة تهديداتها بقتل العسكريين، وكذلك مطالبها التعجيزية، ومنها إلغاء الأحكام، فضلا عن ان حركة الوسيط القطري لم تسجل أي تقدم يذكر من شأنه أن يزرع ولو بصيص أمل لدى الأهالي”.
ولفتت الى ان “الوسيط القطري قام بحركة ما في الساعات الماضية إلا انها لم تأت بما يمكن أن يُبنى عليه تفاؤل جدي.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ “الاتصالات اللبنانية تمحورت بشكل أساس مع الوسيط القطري الذي طمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى عدم جدّية التهديدات بتصفية أي من العسكريين في هذه المرحلة”.
وكشفت مصادر رسمية أنّ “خلية الأزمة الحكومية كانت قد أبلغت الخطيب رسمياً بعد اجتماعها الأربعاء الفائت الموافقة على “الخيار الثالث” لتحرير العسكريين الذي نصّ وفق مطالب “جبهة النصرة” على مقايضة كل عسكري بـ5 سجناء من لبنان و50 من سوريا”، لافتةً إلى أنه “على هذا الأساس سيتوجّه ابراهيم إلى دمشق هذا الأسبوع بغية استطلاع مدى استعداد النظام السوري للتعاون في سبيل إتمام هذه الصفقة”.
وبينما أشارت إلى أنّ “خلية الأزمة ستلتئم غداً برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام للتداول في مستجدات الملف”، لفتت المصادر في معرض نقلها تساؤل بعض أعضاء الخلية عن المنطلقات والموجبات التي ستدفع النظام السوري إلى إطلاق سجناء لديه في سبيل تحرير عسكريين لبنانيين، إلى “فرضية أن يكون النظام مهتماً ومعنيّاً بإتمام هذه الصفقة في حال تم إدراج مقاتل “حزب الله” الأسير لدى “النصرة” عماد عيّاد ضمن لائحة الأسرى المطلوب مقايضتهم مع هؤلاء السجناء”.
وأوضحت أنّ “لائحة الأسماء التي قدّمها “داعش” و”النصرة” إلى الوسيط القطري تتراوح بين 40 و50 إسماً بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسجونات لدى النظام السوري، مع إشارتها إلى أنّ لوائح الخاطفين لم تكتمل بعد بصيغتها النهائية خصوصاً وأنّهم لا يزالون يعمّمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات تطلب ممن لهم سجناء في سوريا تزويدهم بأسمائهم لإدراجها على لوائح المقايضة”.
وعن جنسيات السجناء الذين يطالب الخاطفون بالإفراج عنهم، أفادت المصادر أنّها “لا تشمل فقط أسماء لبنانية وسورية وفلسطينية بل هي تتضمن كذلك سجناء خليجيين، مشددةً في المقابل على أنّ الحكومة اللبنانية ترفض رفضاً قاطعاً تسليم أي مواطن خليجي إلى أي من الجهتين الخاطفتين”.
من جهته، أكد مصدر مطلع لصحيفة “الوطن” السعودية أن “سبب رفض الحكومة لمطالب خاطفي العسكريين يعود إلى قيام تنظيمي “داعش” و”النصرة” برفع سقف مطالبهما”.
وأشار إلى أن “التنظيمين وبعد أن كانا يطالبان بإطلاق 10 موقوفين من سجن رومية، طالبا بإطلاق سراح 15 في مقابل كل عسكري لبناني. كما أضافا شروطا أخرى منها: تأمين ممر آمن للمسلحين في جرود عرسال للانتقال إلى أماكن أخرى، وتسهيل سفر اللاجئين السوريين في عرسال إلى تركيا وإقامة مخيمات لهم هناك، تجنبا للانتقام منهم بعد رحيل المسلحين عن المنطقة”.