اكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لصحيفة “الاخبار” ان “المباحث الجنائية بدأت أمس التحقيق مع 12 شخصاً من أصحاب المؤسسات المذكورة أسماؤها في المؤتمر الصحافي الأول لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور”. حمود كان قد طلب من أبو فاعور منذ 4 أيام تزويده كامل الملف لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة، واعلن أن “التحقيق سيشمل جميع الأشخاص الذين أبلغ عنهم أبو فاعور في الكتاب الذي أرسله”، وقال إنه “يشرف على التحقيق شخصياً وسيمضي بهذه القضية جدياً وسريعاً”.
مصادر مطّلعة على الملف في وزارة الصحة تقول إن “أبو فاعور أحال اللائحة الأولى بالكامل إعلى المدعي العام التمييزي، أمّا اللائحة الثانية، فلا يُعرف مصيرها إلاّ أنه يرجِّح أن تحال على حمود قريباً”. وكشفت المصادر أنه “لا يزال في المختبرات أكثر من 250 عينة من بيروت والضاحية، وقد صدرت أمس نتيجة 50 عيّنة سيعلن عنها هذا الأسبوع. أمّا عن سبب اللجوء إلى مختبر الجامعة الأميركية، فتقول إن مختبري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومعهد البحوث الصناعية وصلا إلى أقصى قدرتهما الاستيعابية، فجرى تحويل عدد قليل من العينات إلى مختبر الجامعة الأميركية”.
ولفتت المصادر إلى أن “الوزارة طلبت من المستشفيات تزويدها بكافة المعلومات عن عدد حالات التسمم لديها، في ظل الحديث المتزايد عن حالات تسمم وسرطان كثيرة، إلا أن دائرة الترصد الوبائي في الوزارة تبلّغت منذ بداية عام 2014 حتى 14 الجاري بنحو 214 حالة تسمم غذائي. هذا العدد يقتصر على الحالات الشديدة التي مكثت في المستشفيات، لا العدد الحقيقي لحالات التسمم (اي التي تُعالج لدى الطبيب وعبر الصيدلاني او في المنزل او باهمالها)”.
