تعتزم الصين زيادة استثماراتها خارج حدودها اكثر مما تتلقى استثمارات اجنبية وهذا الاتجاه الذي يجسد النفوذ الدولي الجديد لثاني اقتصاد في العالم لن يكون خاليا من المخاطر وفقا لخبراء.
فقد ولى الزمن الذي كانت تعتبر فيه الصين اولا ارضا تنتقل للعمل فيها مؤسسات غربية، لان البلد الذي ارتفعت فيه الرواتب اصبح اقل جاذبية بالنسبة الى الشركات المتعددة الجنسيات، وفي الاتجاه الاخر الاستثمارات الصينية في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 18% خلال الاشهر ال10 الاولى من العام 2014.
وقد ولى العهد الذي كانت فيه الصين من خلال مشترياتها تفكر خصوصا في ضمان امداداتها من المعادن والمحروقات. وعمليات شراء مجموعات صينية لشركات اجنبية مستمرة من الاغذية الى الصناعة الميكانيكية مرورا بشركات التكنولوجيا.
ومطلع 2013 اشترت مجموعة “سي ان او او سي” الصينية النفطية العملاقة شركة النفط الكندية نيكسن في صفقة قياسية قيمتها 15,1 مليار دولار، اي اهم عملية شراء صينية في الخارج.
وهذا يشكل جزءا من الاستثمارات الصينية بقيمة 625 مليار دولار خارج اراضيها في العام نفسه.
وهي انشطة تقوم بها اساسا الشركات الصينية العامة النافذة التي تحظى بدعم بكين السياسي المباشر بفضل تسهيلات تمويل تؤمنها المصارف العامة الكبرى في البلاد.
ووفقا لارقام رسمية، تضاعفت الاستثمارات الصينية في الخارج باكثر من 30 مرة خلال عقد.
وقال مساعد وزير التجارة جانغ شيانغشن مؤخرا “انها مسألة وقت قبل ان تتجاوز الاستثمارات الصينية في الخارج الاستثمارات التي تتلقاها”.
واضاف “في حال لم يتحقق ذلك هذه السنة فسيتم بالتاكيد قريبا”.
وبات ثاني اقتصاد عالمي، ثالث مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. واول بلدين يستفيدان من المنافع الصينية هما الولايات المتحدة واستراليا.
لكن هذا التوسع الدولي محفوف بالمخاطر كما يقول الخبراء الذين يشيرون الى قلة خبرة الشركات الصينية في بعض الاسواق والى ان القرارات احيانا تتخذ وفقا لمصالح الحكومة المركزية بدلا من حس الاعمال.
وواجهت شركة شنغهاي اوتوموتيف انداستري كوربوريشن الصينية لانتاج السيارات مشاكل جدية لدى شراء مجموعة سانغ يونغ موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات التي ارفقت مشاكلها المالية الخطيرة باضراب طويل وفي نهاية المطاف الافلاس.
اما شركة “بينغ ان” العملاقة للتامين على الحياة في الصين فشهدت نكسة لدى تفكيك مجموعة فورتيس البلجيكية-الهولندية التي استثمرت فيها 3,5 مليارات دولار في 2008.
وفي قطاع المناجم التي تعتبر الصين على معرفة به، فان المفاجآت غير السارة كانت عديدة. ووفقا لوانغ جياهوا احد المسؤولين في جمعية المناجم الصينية، فان 80% من الاستثمارات الصينية في المناجم الاجنبية باءت ب”الفشل”.
ومثال اخر على الفشل الذريع كان مشروع انشاء سد عملاق لانتاج الكهرباء في بورما على نهر ايراوادي وقد تكون خسرت مؤسسة تشاينا باور انفستمنت كوربوريشن الصينية فيه ما لا يقل عن 1,2 مليار دولار في محطة ميستون التي كانت الطاقة الكهربائية التي تنتجها مخصصة للصين وقررت الحكومة البورمية تعليقه في 2011.
وقال تاو جينغجو احد الشركاء في مكتب “ديشير ال ال بي تشاينا” القانوني لوكالة فرانس برس ان “السبب الاول” لهذه المشاكل هو قلة الاستراتيجية والتحقق من قبل المسؤولين في المجموعات الصينية الكبرى.
واوضح ان “توقيع عقد شراء من قبل مدير شركة صينية عامة سيعتبر نجاحا كبيرا”. واضاف “بعد عامين اذا تراكمت الخسائر فلن تكون مشكلته”.