اعلنت مصادر مطلعة مواكبة لملف الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري لـ”الانباء” إن المجلس سيجتمع بكامل أعضائه وسيتخذ قرارا برد الطعن، وهذا القرار سيكون مبنيا على سبب دستوري هو الفراغ في رئاسة الجمهورية والواقع الخطر الذي سينشأ عن الفراغ في السلطة التشريعية وفي ظل المحاذير الأمنية التي تحيط بالانتخابات.
