قدم ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أوضح إشارة حتى الآن بشأن اعتزام البنك النظر في شراء سندات خزانة حكومية بهدف تحفيز اقتصادات منطقة اليورو.
ويواجه البنك الموجود في مدينة فرانكفورت الألمانية ضغوطا من أجل التحرك لمواجهة غياب النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم في
المنطقة إلى 0.4% سنوياً خلال أكتوبر الماضي وهو ما يقل كثيراً عن الحد المستهدف بالنسبة للبنك وهو 2% سنوياً.
وقال دراجي أمام اجتماع للبرلمان الأوروبي في بروكسل «الإجابة نعم . هذا الأمر ضمن صلاحياتنا» وذلك رداً على سؤال عما إذا كان البنك يدرس مشروعا لشراء سندات الخزانة الحكومية المعروفة باسم التخفيف الكمي.
ويحتاج تنفيذ هذه الخطوة إلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي ويضم 24 عضواً في ظل توقعات بإثارة الجدل وبخاصة بين صناع السياسة الألمان.
قلق الماني
يذكر أن ألمانيا لديها قلق دائم من زيادة المخاطر التي يتحملها البنك المركزي الأوروبي مع إمكانية توسيع نطاق صلاحيات البنك بدعوى تحفيز اقتصاد منطقة اليورو.
وكان دراجي قد أكد قبل نحو أسبوعين التزام البنك بتبني إجراءات «إضافية غير تقليدية» إذا لزم الأمر.
وقال إن خبراء البنك مكلفون بدراسة هذه الإجراءات لكنه عاد فرفض تقديم أي تفاصيل عن هذه الإجراءات وقال إنه «من السابق لآوانه» الحديث عنها.
وكان البنك قد أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات «غير التقليدية» لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.
وأكد دراجي هذا الموقف بالقول «الإجراءات غير التقليدية الأخرى يمكن أن تشمل شراء أصول متنوعة ومنها سندات حكومية».
مغادرة المنطقة
كما قال دراجي خلال جلسة مناقشة بالبرلمان الأوروبي إنه لا يوجد أي احتمال لمغادرة أي دولة منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وأضاف دراجي «مادام البنك المركزي الأوروبي موجودا فلا تراجع عن اليورو».
وقال إن البنك «سيقوم بكل ما يمكن في إطار صلاحياته» لضمان بقاء العملة الأوروبية الموحدة التي تضم حاليا 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وكان دراجي يرد على سؤال لأحد أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان من المناسب السماح لأي دولة عضو بتنظيم استفتاء شعبي بشأن بقائها في منطقة اليورو كما تطالب بعض الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي.
