أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أن الفريق الآخر يحرم اللبنانيين من كل مظاهر وجود الدولة.
وجدد التأكيد أن تكتل “التغيير والاصلاح” السبب الرئيسي في تعطيل عملية انتخاب الرئيس، وهو يعطل انتخابات الرئاسة تحت حجة الرئيس القوي، فيما الرئيس القوي الذي يطرحونه، قوي بتهوره وعشوائيته، مذكراً بأنه هو ذاته من أسقط المنطقة الحرة التي بقيت صامدة من العام 1975 حتى الـ1990.
جعجع، شدد على أنه ممنوع تعطيل الدستور والانتظام العام فيما تكتل التغيير والاصلاح يستمر بتعطيلهما، مؤكداً أن لا حلولا لجزء كبير من مشاكلنا إلا بانتخاب رئيس للجمهورية.
واعتبر جعجع أن كلام السيد نصرالله عن ترشيح العماد عون لم يكن جديا، وأضاف: “لن ينتظم البلد إلا بانتظام الحياة السياسية فيه وحان الوقت لمحاسبة من يعطل الانتخابات الرئاسية”.
جعجع دعا إلى البحث في قانون انتخابي جديد والتوصل لاتفاق، لأن إقرار قانون للانتخابات اولوية وطنية كبرى. وقال: “اتفقنا مع الرئيس بري انه بعد التمديد يدعو اللجنة المكلفة دراسة قوانين الانتخاب لتجتمع على فترة شهر تبحث خلاله القوانين الانتخابية”.
وأضاف: “إذا تم التفاهم خلال شهر نذهب إلى الهيئة العامة لإقرار القانون وإذا لم يتم التوافق نذهب للتصويت على القانون الذي يحصل على الأكثرية”، مشيرا إلى أن الفريق نفسه الذي عطل الدستور يعطل موضوع قانون الانتخاب من خلال طرح تفسير المادة 24 من الدستور من دون طرح بديل.
وقال جعجع: “لدينا قانون المختلط وسنذهب به إلى الهيئة العامة مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي”.
جعجع اعتبر أن جريمة بتدعي من أبشع الجرائم التي حصلت ولن تنتهي قبل توقيف المعتدين. لذلك، المطلوب من الدولة والجيش اعتقال مرتكبي هذه الجريمة للتأكيد أن السلطة الوحيدة في هذا البلد هي الدولة التي تحمي الجميع.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس القوات على ضرورة متابعة الخطة الأمنية في منطقة البقاع. وقال: “لن نقبل أي منطق يقول إن الجيش لا يستطيع الدخول إلى مناطق معينة في سهل البقاع، فالغطاء السياسي متوفر من قبل الجميع ولا شيء يبرر عدم توقيف كل الشبكات في البقاع”.
جعجع أكد أنه حان الوقت لإنهاء مأساة العسكريين المخطوفين التي تحولت إلى مأساة وطنية لا نهاية لها. لذا المطلوب من الحكومة أخذ أي قرار لإنهاء قضية العسكريين المخطوفين.