رانيا مرزوق
شهدت الأسواق العالمية، خلال أكتوبر 2014، تراجعا ملحوظا في سعر برميل النفط الخام، ويتزامن هذا التراجع مع ما تشهده المنطقة العربية من صراعات وأعمال عنف، مما يثير الجدل والتساؤلات، حيث يعد ذلك أمراً مخالفاً لما اعتادت عليه أسواق النفط، إذ كانت التوترات السياسية، وتفجر أعمال العنف في أية منطقة في العالم أحد أهم الأسباب التي تدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع.
وتمخض عن ذلك حالة من القلق والترقب، وكذلك مخاوف متزايدة من انخفاض أكبر في أسعار النفط، في ضوء تراجع الطلب العالمي، ووفرة المعروض. تلك هي الأجواء التي سيطرت على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي في كثير من أنحاء العالم، بعد تراجع أسعار النفط.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية عرض تقرير تحليلي بعنوان “التبعات الجيوسياسية لانخفاض أسعار النفط”، وهو صادر في نوفمبر 2014 عن مؤسسة ستراتفور البحثية، حيث يتناول التقرير عرضاً تحليلياً لأهم الأسباب وراء انخفاض الأسعار، وتأثيرها فى مستهلكي الطاقة في العالم والمنتجين.
كما يناقش التغيرات الهيكلية في سوق النفط، لا سيما النمو في المعروض، وتراجع الطلب، ويعرض توقعات للفائزين والخاسرين من الدول في محاولة لوضع التكهنات حول قرار منظمة أوبك المرتقب حيال هذا الانخفاض في أسعار النفط عالمياً.
تحليل اتجاهات آليات سوق النفط
بداية، يرصد التقرير أرقاما ومؤشرات حول انخفاض مستويات أسعار النفط عالمياً، وكذلك العوامل الهيكلية التي تدعم استمرار هذا الانخفاض. فمنذ منتصف يونيو 2014، انخفض سعر خام برنت بنسبة تقارب 25 في المئة، حيث انتقل مستوى الأسعار من 115 دولاراً للبرميل إلى نحو 87 دولارا للبرميل .
ويدلل التقرير على توقعاته بتحليل جانبي العرض والطلب العالميين على النفط ، وتشير التوقعات حول جانب العرض إلى استمرار مستويات أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2015 ، حيث شهدت مستويات إنتاج النفط عالمياً خلال الأشهر الأربعة الماضية ارتفاعا ملحوظا، حيث زادت الولايات المتحدة إنتاجها من 8.5 مليون برميل يوميا في يوليو2014 إلى ما يقدر بـ 9 ملايين برميل يوميا. وقد زاد إنتاج النفط الليبي من نحو200،000 برميل يوميا إلى أكثر من 900،000 برميل يوميا. وبالنسبة لإنتاج المملكة العربية السعودية، ونيجيريا، والعراق، فقد زادت مستويات الإنتاج في الأشهر الأخيرة، وبلغ إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أعلى معدلات لإنتاج النفط على مدى العامين الماضيين.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط في 2014 هو 700.000 برميل يوميا فقط، أي ما يقرب من نصف إجمالي الزيادة الإنتاجية المذكورة أعلاه.
وتشير التطلعات حول آفاق نمو إنتاج الطاقة حتى نهاية عام 2015 إلى إنتاج النفط بمعدل 750.000 برميل يوميا أخرى في عام 2015 ، وذلك في ظل زيادة كميات إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وهي في مقدمة الدول التي رفعت مستويات الإنتاج من النفط عن طريق النفط الصخري بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، وتليها السعودية بحدود 8 ملايين برميل يوميا، ثم العراق، وكندا (النفط الرملي)، وكل منها أنتج 0.75 مليون برميل يوميا، وروسيا بـ 0.6 مليون برميل يوميا، والكويت، والإمارات، وقطر مجتمعة بـ2ر1 مليون برميل يوميا، وكانت هناك زيادات صغيرة أخرى في دول صغيرة الإنتاج.
وعن جانب الطلب، فإن احتمالات استيعاب جانب الطلب لزيادة إنتاج النفط عالمياً ضعيفة، خاصة في ظل تباطؤ وتراجع معدلات النمو الاقتصادي عالمياً، وكذلك الاتجاه العالمي نحو استخدام بدائل الطاقة التقليدية والغاز الطبيعي والبدائل الأخرى، والتي تمثل اختراقا لسوق النفط العالمي، خاصة في أمريكا الشمالية ودول الاتحاد الأوروبي. فالاقتصادات الأوروبية الأكثر تقدما تمر بمرحلة تباطؤ النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يحقق النمو الاقتصادي الفرنسي المستوى صفر.
وفي الوقت نفسه، تراجع طلب الصين على النفط لما تشهده معدلات النمو الاقتصادي من انخفاض مستمر، حيث استمرار تراجع أسواق الإسكان والصناعات ذات الصلة، وهي تمثل مكمن التباطؤ الاقتصادي في الصين، وبالتالي يضعف الطلب على النفط. إلا أن هناك تكهنات يرجحها التقرير حول تدابير اقتصادية للحكومة الصينية حيال تحفيز معدلات النمو الاقتصادي للحد من تلك الانخفاضات، والعودة إلى اتجاه صعودي لمنحنى النمو، من خلال منح المزيد من الحوافز لتنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة واسعة النطاق.
في ضوء ما سبق، فإن التوقعات باستمرار إمدادات الطاقة عند مستويات مرتفعة لإنتاج النفط من أمريكا الشمالية تظل قائمة، بالإضافة إلى أن تباطؤ الاقتصادين الصيني والأوروبي يحد من إمكانات النمو في الطلب على النفط. وهذه العوامل مجتمعة يمكن أن تجعل من الصعب انتعاش أسعار النفط العالمية وعودتها إلى مستوياتها السابقة.
تداعيات انخفاض سعر النفط
النفط هو السلعة الأكثر أهمية من الناحية الجغرافية السياسية، وأي تغيير هيكلي في أسواق النفط يلقى صدى في جميع أنحاء العالم، وينتج عن هذا التغيير فريق واضح المعالم من الفائزين والخاسرين. فالبلدان التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة قد تتأقلم مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل منذ بداية عام 2011 ، حيث إن معظم دول العالم المتقدم تحاول الخروج من الأزمات المالية والديون. فانخفاض أسعار النفط يمكن أن يوفر فرصة لاستعادة عافية اقتصاداتها. أما الدول الرئيسية المنتجة للنفط، فقد اعتادت على ارتفاع أسعار النفط، وغالبا ما يُستخدم ذلك في تمويل ودعم ميزانياتها الوطنية. وعليه، فإن حالة انخفاض أسعار النفط المستمرة تدفع هذه الدول إلى إعادة التفكير في نفقاتها.
ويوضح تقرير ستراتفور جانبا آخر للتداعيات مرتبطا بأسعار الصرف، حيث إن التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي تساعد على إبطال جانب من أثر التراجعات الأخيرة لأسعار النفط. وهكذا، فإن الإيرادات الاسمية لصادرات روسيا بالروبل زادت في الآونة الأخيرة، على الرغم من هبوط قيمتها بالدولار. وعلى النقيض من ذلك، فالبلدان الأعضاء في “أوبك” من دول الخليج مثل السعودية، والإمارات العربية المتحدة، اللتين ترتبط عملتاهما بالدولار، شهدت أكبر هبوط في الإيرادات بالعملات المحلية، جراء هبوط أسعار النفط.
ضبابية المستقبل
في ظل “طفرة النفط الصخري” التي تلعب دورا واضحا فيما يشهد العالم من تراجع للطلب العالمي على النفط، يعزو العديد من الخبراء في مجال الطاقة ما تشهده الولايات المتحدة من التحول إلى الاعتماد على إنتاجها المحلي بشكل أكبر، والاستغناء عن النفط المستورد من الخارج، مما أدى الى تراجع الطلب العالمي على النفط، إذ إن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي مقابل ذلك، تتبنى السعودية موقفا محسوبا بدقة، بدعمها انخفاض أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل لخفض الأسعار، حتى تجعل من استخراج النفط الصخري أمراً غير مجدٍ اقتصادياً، مما يدفع واشنطن في النهاية إلى العودة لاستيراد النفط من المملكة العربية السعودية.
وهنا، يشير تقرير ستراتفور إلى أن تدخل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في الحد من انخفاض مستوى الأسعار سيساعد أيضا المنتجين والمستثمرين في النفط الصخري “المنافس” على زيادة أرباحهم، وكذلك دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع، وزيادة الصادرات الأمريكية من المشتقات النفطية إلى العالم، وهذا ما لا تريده “أوبك” أن يحصل.
التكهنات حول آليات سوق النفط
ينتهي تقرير ستراتفور إلى أن أسعار النفط الحالية، مقابل المستقبل، لا تزال، حسب المنحنى السعري، تؤكد قلق السوق بخصوص الأجواء الجيوسياسية واستمرارها، وكذلك قرب نهاية العام الذي عادة ما يقوى فيه الطلب مع فصل الشتاء، وارتفاع الطلب على النفط.
ويعيش العالم حالة ترقب لما سوف يسفر عنه الاجتماع نصف السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” المزمع عقده في 27 نوفمبر 2014 انتظاراً لتحولات في آليات سوق النفط. وفي حالة غياب أية تحولات تتمخض عن هذا الاجتماع، فإن انخفاض سعر النفط سيستمر لتكون له عواقب جيوسياسية كبيرة للبلدان المستهلكة والمنتجة على حد سواء.
وأخيرا، يمكن القول إنه في ضوء كل المتغيرات المباشرة وغير المباشرة التي تحيط بسوق النفط العالمية، أصبح توقع اتجاه أسعار النفط العالمية ليس بالأمر اليسير، لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها، ومنها ما يرتبط بالصراعات الدولية، والمشاكل الداخلية في بعض الدول النفطية مثل ليبيا، ونيجيريا، والعراق. وعليه، ستبقى الأسعار المستقبلية للنفط رهينة قدرة العالم على تحفيز نمو الطلب العالمي عليه.