بن ماكلاناهان وكانا إيناجاكي
الين الضعيف أعطى دفعة لشركة تويوتا وسمح لصناعة السيارات التي ستعلن نتائج النصف الأول هذا الشهر، برفع توقعاتها لصافي الأرباح للعام بأكمله بنسبة 12 في المائة، لتصبح تريليوني ين (17 مليار دولار) – وهو مبلغ قياسي لشركة يابانية عامة.
مع ذلك، يقول تاكاكي ناكانيشي، المحلل في شركة جيفريز في طوكيو، إن التوقعات ربما يكون على الجانب المحافظ، بما أنها قائمة على تداول الين بسعر 105 لكل دولار لبقية العام المالي حتى آذار (مارس) 2015 – أقوى بكثير من مستواه الحالي البالغ نحو 116.3.
وعلى الرغم من عقود من نقل الإنتاج إلى الخارج ليكون قريباً من الطلب، لا تزال تويوتا تصنع سيارتين اثنتين من أصل خمس من سياراتها في اليابان – التي يتم تصدير أكثر من نصفها – لذلك كل ين واحد ينخفض عن توقعاته يعني تعزيز الأرباح التشغيلية بنسبة 2 في المائة.
وهذا يسمح لشركة تويوتا برفع الأجور. يقول نوبويوري كوديرا، وهو عضو مجلس إدارة الشركة: “من الطبيعي أن بإمكاننا تمرير (الأرباح) إلى موظفينا على شكل تعويضات”.
وانتقلت حالة الابتهاج من شركات صناعة السيارات إلى كثير من المراتب العُليا في شركات اليابان، لأن القاعدة هي أن العملة المنخفضة تُفيد الشركات الأكبر في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتشهد شركات التصنيع زيادة في المبيعات عندما تتحوّل الصادرات المقومة بالدولار إلى ين. كذلك التكاليف تنخفض إذا تم تحضير فواتيرها بالين، والدخل من الشركات التابعة والشركات الفرعية الخارجية يزيد عند الحساب بالين. ووفقا لعض المحللين، طالما أن الين يتراجع بشكل منتظم وبدون فوضى، فمن الممكن أن يصل إلى 130 أو حتى 140 ينا مقابل الدولار قبل أن يؤدي ارتفاع التكاليف إلى إلغاء المزايا كافة.
ووفقاً لتقديرات قسم الأبحاث الصناعية في بنك ميزوهو الشهر الماضي، الانخفاض في الين من 105 إلى 115 مقابل الدولار من شأنه رفع الأرباح التشغيلية للشركات المُدرجة بواقع 1.9 تريليون ين – تقريباً 7 في المائة من الإجمالي في السنة المالية الماضية – لكن من شأنه أيضاً تخفيض الأرباح التشغيلية للشركات غير المُدرجة بواقع 1.3 تريليون ين، حيث يصبح صافي أرباحها نحو 650 مليار ين.
لكن تلك الأرباح غير موزعة بالتساوي. فالشركات الأصغر لديها هوامش ربح أقل لاستيعاب الارتفاعات في تكاليف المدخلات، وكثير منها تحت الضغط. وبين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر)، كانت هناك 214 حالة إفلاس تتعلق بضعف الين، وذلك وفقاً لشركة طوكيو شوكو للأبحاث، أي نحو 2.4 مرة ضعف مجموع الفترة نفسها من العام السابق.
وقد استجابت الحكومة بمجموعة من تدابير الدعم، بما في ذلك تخفيف قواعد التوريد الخاصة بها للسماح للوكالات الحكومية بالشراء من شركات عمرها أقل من عشرة أعوام.
وحتى بين شركات التصدير رفيعة المستوى يوجد خاسرون بسبب العملة. ففي شركة سوني التي تقوم بتوليد ثلاثة أرباع مبيعاتها في الخارج، يعتبر الين المنخفض بمثابة خبر سار لجهاز استشعار الصورة ومكونات الكاميرا الرقمية. لكن المكاسب تمت معادلتها من قِبل الهاتف الذكي وقسم الألعاب اللذين يشتريان المكونات من الخارج ويدفعان للموردين بالعملة الأمريكية. نتيجة لذلك تقول المجموعة إن كل انخفاض في الين الواحد مقابل الدولار يستنزف ثلاثة مليارات ين من الأرباح التشغيلية.
هذا هو السبب في أن التنفيذيين لديهم مشاعر متباينة إزاء البرنامج الاقتصادي للتخلّص من الانكماش الذي ينفذه شينزو آبي، رئيس الوزراء. خلال الشهر الماضي – الشهر الذي أعلن خلاله البنك المركزي عن اندفاع آخر في برنامج التحفيز النقدي لدفع التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة – وحده الروبل الروسي (ناقص 14 في المائة) هو الذي تراجع مقابل الدولار الأمريكي أكثر من الين الياباني (ناقص 8 في المائة) من بين العملات الرئيسية وعملات الأسواق الناشئة.
كذلك من المتوقع حدوث مزيد من التقلّب في الين مع استعداد المشرعين اليابانيين لانتخابات مبكرة محتملة قد يدعو إليها آبي. والاحتمال يزداد في أن رئيس الوزراء يمكن أن يستخدم الاقتراع منصة لصدّ زيادة أخرى في الضرائب الاستهلاكية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
قال كينيشيرو يوشيدا، كبير الإداريين الماليين في سوني: “ربما يكون هناك تأثير إيجابي في حال أدى برنامج التسهيل النقدي إلى تحسين ظروف اليابان الاقتصادية، لكن الين الضعيف نفسه سلبي بالنسبة لنا، بالنظر إلى هيكلة أعمالنا”.
في الوقت نفسه، كثير من الشركات التي تعتمد كثيراً على المستهلك الياباني أعربت عن مخاوفها بشأن تقلّص الدخل الحقيقي خلال موسم أرباح النصف الأول. فعلى الرغم من الانخفاضات في معدل التضخم الأساسي، إلا أن الكثير من الأُسر تكافح للتكيّف مع الأسعار المرتفعة بسبب زيادة في الضريبة الاستهلاكية في نيسان (أبريل)، للمرة الأولى في اليابان منذ 17 عاماً.
قال ياسويكي يوشيناجا، الرئيس التنفيذي لشركة فوجي للصناعات الثقيلة، التي تقوم بصناعة سيارات سوبارو: “ما نشعر بالقلق الشديد حياله هو تباطؤ النمو في الإنفاق الشخصي. من المهم تماما أن يستقر وضع العملة”.
وتردد صدى هذه المخاوف من قِبل شركة أجينوموتو، أكبر شركة لصناعة التوابل في اليابان. فقد أعلنت وحدة الأغذية المجمدة في المجموعة أنها سترفع أسعار 60 منتجا بما يصل إلى 10 في المائة، اعتبارا من شباط (فبراير)، مستشهدة بكل من الانخفاض السريع في قيمة الين وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وقال ماساتوشي إيتو، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحافي: “إن سرعة انخفاض الين سريعة فوق الحد”. وأضاف: “سوف نحتاج إلى تنفيذ الحد الأدنى من زيادات الأسعار”.
