توقع “بنك الكويت المركزي” أن “تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية، وما أصدره من لوائح في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية”، مبيناً أنه لم “يضع قيوداً أو ضوابط جديدة في هذا الصدد”، وهو ما يعد تأكيداً غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات.
وقال مكتب المحافظ في رد مكتوب على استفسارات من “رويترز” إنه “وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي في 12 تشرين الأول (اكتوبر) 2006، فإن البنوك في الكويت مسموح لها أن تتبادل العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي، بالإضافة للمعاملات الآجلة في سوق الصرف”. وأضاف أنه “نود أن نوضح أن الأدوات ينبغي أن تكون واضحة تماماً في طبيعتها”، وأن “تستخدم في التحوط أو لأغراض التداول. لذا فإن مثل تلك الأدوات ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة ولا ذات طبيعة مضاربية”.
وتوقع بيان مكتب المحافظ أن “تحافظ البنوك الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية مع الامتثال للوائح بنك الكويت المركزي في التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد”. وقال إنه “نريد أن نكرر أن هذا ليس تعميماً جديداً أو توجيهات منقحة بشأن المسألة المشار إليها أعلاه. إن مخاطر النظام المصرفي تبقى تحت السيطرة وتخضع لإدارة جيدة وإشراف جيد فيما يتصل باستخدام مثل هذه الأدوات”.
