ارتسمت في لبنان تساؤلات وتشكيك حول مسار الوساطة القطرية للتفاوض مع خاطفين العسكريين اللبنانيينمن “جبهة النصرة” و”داعش”، ولو من دون قدرة على الإجابة عن هذه التساؤلات.
واعترفت الاوساط الرسمية المعنية لصحيفة “الراي” الكويتية ان “اكثر من أسبوعين مرّا اخيراً من دون حصول اي تطور في هذه الوساطة، ولولا عامل التهديد بقتل العسكريين قبل يومين، الذي فرض الاتصالات العاجلة بالوسيط القطري لمنْع تنفيذ التهديد، لكان الأمر تمادى بلا اي تفسير منطقي”.
ونفت الاوساط “بعض ما روّجته وسائل إعلام عن تراجع القضاء اللبناني عن أحكام قضائية صدرت آخر الاسبوع الماضي، بإعدام عدد من الموقوفين الاسلاميين وخفضها الى السجن المؤبّد”، مشيرة الى انه “تبين من اعادة مراجعة هذه الأحكام المبرمة ان المجلس العدلي اصدر هذه الأحكام أصلاً بالسجن المؤبّد”، مرجّحة ان “يكون الخاطفون أُبلغوا (من خلايا لهم او من مساجين في سجن رومية يتمكّنون من التواصل معهم) بمعطيات خاطئة عن أحكام بالإعدام فهموا منها ان الحكومة قرّرت التصعيد ووقف التفاوض معهم”.
واوضحت ان “ما جرى الإثنين الماضي، وضع الحكومة امام واقع شديد الوطأة، اذْ تصاعَدتْ حُمّى هذا الملف، بعدما احتُجز آلاف المواطنين على الطرق، بفعل التحركات الاحتجاجية لأهالي العسكريين المخطوفين، الذين وجّهوا اتهامات شديدة القسوة للحكومة، مثيرين عاصفة غضب وخوف وسُخْط. فبدت الحكومة منعزلة بقصورها عن طمأنة الأهالي من جهة، ومنعهم من التحكم بحركة المواطنين من جهة اخرى.وفي هذا السياق كان بارزاً، امس، تطوران:
* الاول ترك مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، رئيس المجلس العسكري لـ “الجيش السوري الحر” في القلمون العميد عبد الله الرفاعي وتسليمه الى الامن العام، بعد 9 ايام من توقيفه من قبل الجيش اللبناني، خلال محاولة تهريبه الى جرود بلدة عرسال (البقاع الشمالي) وكان يحمل هوية مزورة.
والتطور الثاني، هو زيارة وفد من اهالي العسكريين السفارة القطرية، حيث حصل لقاء مع السفير علي بن حمد المرّي، الذي نقلوا اليه رغبتهم في تسريع المفاوضات وعودة الوسيط المكلّف من الدوحة، وهو السوري احمد الخطيب. وقال الأهالي بعد اللقاء: إن السفير القطري لم يعدنا بشيء وتمنينا عليه أن يطلب من أمير قطر تسريع ملف أبنائنا”.
