افتتحت وزارة الاتصالات بالتعاون والاشتراك مع شركة “اوجيرو” للاتصالات، ورشة عمل عن “آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الانترنت وشبكات المعرفة والمعلومات”، في فندق موفينبيك في حضور وزير الاتصالات بطرس حرب ومشاركة ممثلين عن شركات الانترنت العاملة في لبنان. وفي كلمته، رأى حرب ان قطاع الاتصالات “يشهد تناقضات وعشوائية قل نظيرها في أي قطاع آخر، ما ولّد الكثير من العقبات والتعقيدات التي تعرقل اعتماد أي استراتيجيا للقطاع”، مشيرا الى انه قرر التزام ما أعلنه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 5 أيلول الماضي حول عقد هذه الورشة، تأكيدا منه على أهمية القطاع الخاص وتقييمه للجهود التي تبذل لتطويره، وذلك “بهدف مناقشة كل المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تواجهنا وتواجهكم، والعمل معا، كشركاء لإيجاد الأسس الفنية والتنظيمية التي تسمح بتنظيم عملكم في مختلف مجالات الخدمات التي تقدمونها، ولإعادة النظر في النصوص والتنظيمات القانونية الحالية، بما يسمح بتعديلها وتطويرها لتتماشى مع التطور التقني المتسارع وتحسين نوعية الخدمات التي نقدمها”. اضاف: “قطاع الاتصالات أصبح من أهم القطاعات الحديثة والمؤثرة في تطور المجتمعات والدول، وهو النبض الحي للاقتصاد والنمو والتطور ولا سيما في توجيه وإغناء الرأي العام وخصوصا الشبابي منه”، مشددا على ان قطاع الاتصالات لم يعد هامشيا في حياة الناس والمجتمعات والدول، فهو من أهم القطاعات الحديثة والمؤثرة في التطور، اذ بات يشكل نبض الاقتصاد والنمو ومقياس التطور والرقي. بالإضافة إلى أنه أصبح جزءا أساسيا وعضويا من الحاجات الأولية للبشر، ولا سيما للأجيال الطالعة، التي تنتقل، من مفاهيم وتقاليد عشناها، إلى عالم جديد من التواصل وتبادل المعلومات والثقافة، وحتى من العلاقات الاجتماعية والعائلية والتجارية والعلمية”.
واشار الى ان تحرير سوق الاتصالات يهدف إلى التوصل إلى اتخاذ القرارات بصورة لامركزية لدى المشغلين بعيدا من العوامل والاعتبارات السياسية أو الانتخابية، وبعيدا من البيروقراطية والروتين الاداري. أضاف: “فوجئت عند تسلمي الوزارة بأن السياسة التي كانت معتمدة خلال الاعوام الستة الماضية، قامت على وضع القانون 431 في الأدراج، وتم اعتماد سياسة متناقضة تماما لهذا القانون، وللنماذج والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وبدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات، وإنشاء “الهيئة الناظمة للاتصالات” وشركة “ليبان تيليكوم”، وضعت قيود جديدة تستبعد تحرير هذه السوق من جمود الروتين الاداري وتعقيداته، وتخضعها للقرار السياسي والفئوي، مما ادى إلى تقهقر القطاع وإلى عجز لبنان عن مواكبة التطور الذي حصل”. وختم: “من هنا انطلقت سياستي المصممة على إعادة لبنان إلى مصاف الدول الحضارية واعتبرت أن لا بديل عن إحياء القانون 431، وإنشاء الهيئة الناظمة وشركة “ليبان تيليكوم”، إلا أننا نصطدم في هذا الأمر بالعقبات السياسية ما سيعطل الانطلاقة السليمة”.
