دانت الامانة العامة لقوى 14 آذار استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وإفقاد الجلسات النصاب المطلوب، منبهةً اللبنانيين إلى أن من يفتعل تغييب النصاب ينفذ رغبة نظام الوصاية السابق في إفراغ الدولة اللبنانية من رأسها وتهميش الطائفة التي يمثل.
الامانة رأت بعد إجتماعها الاسبوعي ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدخلت مفهوما جديدًا للعدالة في عالمنا العربي الذي حكمه غالبا رجال مجرمون، دبروا وخططوا ونفذوا اغتيالات سياسية في لبنان طاولت زعماء ورؤساء ووزراء وقادة رأي، واستمروا في قتل شعوبهم من أجل التمسك بسلطة بائدة.
من جهة آخرى، طالبت الأمانة الكتل النيابية في قوى 14 آذار بالضغط في اتجاه مطالبة الحكومة بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع أسوة بالشمال، معتبرةً أن أي تراخ في هذا المجال سيعرض البقاع وبالتالي لبنان لمزيد من التدهور.
هذا ووجهت الأمانة تقديرا عاليا إلى فوز قوى 14 آذار في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، وكذلك الانتخابات الجامعية – على تعددها، ووجدت في نتائجها الحاسمة مؤشرا إيجابيا إلى اتساع جمهور السيادة الوطنية والإستقلال الناجز”.
