فيما يستمر «الهاجس الأمني» متصدراً سلّم الأولويات الى جانب «الهاجس الغذائي»، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لصحيفة «السفير» ان المعلومات المتوافرة لديه تؤشر الى «ان أمامنا سنة أمنية صعبة في سوريا والعراق، الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية على لبنان الذي قد يكون عرضة للمزيد من التحديات والاهتزازات».
لكن المشنوق أكد في الوقت ذاته أن هناك جهوزية لمواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات عند الاجهزة الامنية المستنفرة.
واعتبر أن تحصين الساحة الداخلية في مواجهة الأخطار الداهمة يتطلب توافر العناصر الآتية: تماسك وطني، احتراف أمني، وشجاعة فقهية لدى رجال الدين، والمطلوب ان نعمل جميعا في اتجاه تأمين هذه العناصر.
وعما إذا كانت مخاوفه الأمنية مرتبطة بالمرحلة التي بلغتها «المحكمة الدولية»، قال: أنا معني بالأمن السياسي، وفي رأيي ان شهادات السياسيين في المحكمة ستترك أثراً على الأمن السياسي، عسى أن نتمكن من أن نحتويه.
وكان المشنوق قد حذر في مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» من مخاطر أمنية كبرى مقبلة على المنطقة ولبنان، ربما من الآن حتى سنة، والدليل ما حدث في الموصل بالعراق.
وتوقع أن يكون الآتي أعظم بالنسبة إلى لبنان، مضيفا: أنا مسؤول عن كلامي، وهذه ليست مفاجأة، ما هو آت أعظم، في كل مكان تندلع فيه الحرائق الآن. وأشار الى «ان في لبنان تنظيمات تعتبر ما يجري في سوريا مسألة وجودية بالنسبة إليها، وتعتبر ما يجري في العراق مسألة حياة أو موت».
ورأى انه «كان يستحيل إجراء الانتخابات النيابية، لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل إجراءها في ظل الظروف الأمنية التي نعرفها جميعا، بوجود تيارات تكفيرية وإرهابية، وسيارات مفخخة طاولت مناطق عدة في لبنان، وفي بيروت تحديدا، متسائلا: كيف يمكن إقامة تجمع انتخابي من عشرة آلاف شخص؟ من يحميه؟».
