ذكرت “اللواء” ان مصادر نيابية تخشى من أن تكون الورقة التي قدمها ممثل التيار الوطني الحرّ في اللجنة النيابية المكلفة وضع قانون انتخاب جديد، النائب آلان عون الى الرئيس نبيه بري بعقد جلسة نيابية لتفسير المادة 24 من الدستور، بمثابة عقدة جديدة، تمنع دخول اللجنة في عملها، خصوصاً وأن رئيس المجلس لم يطلع بقية الكتل النيابية على مضمون هذه الورقة رسمياً، وبالتالي فإن مواقف الكتل منها بقيت رهن طرحها رسمياً.
الا أن مصدراً نيابياً في كتلة المستقبل لاحظ أن الدستور لا يلحظ نصاب أي جلسة لتفسير الدستور، كما انه لا يوجد نص لصلاحية المجلس في تفسير الدستور، مشيراً إلى ان اتفاق الطائف لحظ صلاحية المجلس الدستوري لهذا الغرض، لكن المجلس النيابي عندما اعاد صياغة اتفاق الطائف دستورياً اسقط هذه الفقرة، بما أوحى انه أعطى هذه الصلاحية لنفسه.
ولفت إلى أن القول بأن الجلسة تحتاج إلى نصاب الثلثين هو اجتهاد خرج به رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، لكن لا نص في الدستور لذلك.
ونفى المصدر علمه بأي حوار غير مباشر يجري بين حزب الله وتيار المستقبل، وإن كان هناك دور يلعبه كل من الرئيس برّي والنائب جنبلاط.