قدر جوزيف طرابية رئيس جمعية المصرفيين العرب الدوليين، حجم خسائر الدول العربية من جراء ثورات الربيع العربى بنحو 800 مليار دولار، وفقًا لتقديرات أحد البنوك العالمية الكبرى، وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 20 مليون عاطل عربي.
وقال في افتتاح المؤتمر المصرفي العربى السنوى لعام 2014، الذى بدأت أعماله اليوم فى بيروت وينظمه اتحاد المصارف العربية، بمشاركة 700 شخصية مصرفية ومالية من 24 دولة: إنه علينا إنهاء النزاعات بالدول العربية، لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي.
موضحًا أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق تعاونا وفرصا كبيرة يمكن للاستثمارات العربية أن تلعب دورًا بها، من خلال الشراكات بين الدول والشركات لتحفيز الاقتصاد والنمو وإيجاد فرص عمل تستوعب موجة البطالة.
ومن جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام اتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان للقيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدتها في تحمل العبء الناجم عن النزوح السورى الهائل إلى الأراضى اللبنانية، والذي ولد أعباءً مختلفة الأشكال على الاقتصاد وتتكبدها خزينة الدولة.
وأعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أنه سيتم اطلاق الحزمة الثالثة لعام 2015 بإقراض المصارف مليار دولار بفائدة واحد بالمائة، لإقراضها للمشروعات السكنية والتحصيل الجامعى وغيرها من المشروعات لدعم وتنشيط الاقتصاد.
وقال أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح على البنوك المركزية أن تتحمل مسئوليات إضافية ربما ترغمها على توسيع ميزانياتها، وهذا قد يعرض الأسواق إلى تقلبات حادة نتيجة هذه الزيادة فى السيولة، لذلك من المهم حسن إدارة هذه السيولة وإدخال أدوات مالية لاستيعابها.
وقال فرانسوا باسيل رئيس جمعية مصارف لبنان: إن التطورات الاقليمية أثرت سلبًا على الاستثمارات الداخلية والخارجية في لبنان، بسبب ترقب مجتمع الأعمال للحالة الضبابية السائدة.
