اتهم الكونغرس الاميركي الاربعاء المجموعات المصرفية الثلاث غولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيز ومورغان ستانلي بالتلاعب باسعار المواد الاولية بما في ذلك الالمنيوم على حساب الصناعيين والمستهلكين.
وفي تقرير نشر الاربعاء، اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي هذه المصارف الثلاثة الكبرى في وول ستريت بانها “شاركت في نشاطات تنطوي على خطورة” على حساب الصناعيين والمستهلكين.
وسيجري مجلس الشيوخ الخميس والجمعة جلسات استماع لمسؤولي المصارف الثلاثة.
وقال هذا التقرير ان “غولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيز ومورغان ستانلي ساهمت منذ 2008 بمليارات الدولارات في نشاطات تتعلق بالمواد الاولية عبر الاشراف او امتلاك مخزونات كبيرة” من النفط الخام والغاز الطبيعي والالمنيوم واليورانيوم وغيرها من المواد.
واضافت الوثيقة ان تحقيق مجلس الشيوخ كشف ان هذه المصارف تمتلك مستودعات للمخزونات ومحطات كهربائية ومناجم للفحم ومواقع للغاز الطبيعي وانابيب نفط.
وهذا النوع من الجمع بين النشاطات المصرفية والتجارة يؤدي الى منافسة غير شريفة في مواجهة الصناعيين والجهات الفاعلة الاخرى خارج القطاع المصرفي. وقال اعضاء مجلس الشيوخ في التقرير انه “يسمح لها بالاستفادة من نفقات منخفضة للقروض خلافا للجهات الاخرى”.
كما اتهم التقرير هذه المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت بانها “استخدمت مواقعها للتلاعب باسعار المواد الاولية او التأثير عليها”.
ونقل التقرير عن السناتور كارل ليفين تعبيره عن اسفه، موضحا ان “مشاركة وول ستريت بشكل كبير في المواد الاولية يعرض اقتصادنا (…) ونزاهة اسواقنا للخطر”.
وقال “حان الوقت لاعادة الفصل بين المصرف والتجارة ومنع وول ستريت من استخدام معلوماتنا السرية لمصلحتها وعلى حساب الصناعة والمستهلكين”.
ودعا اعضاء مجلس الشيوخ الى ابتعاد المصارف عن مجال السمسرة للمواد الاولية.
وفي وثيقة تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منها الاربعاء، اشار غولدمان ساكس الذي يملك اسهما في اليورانيوم والالمنيوم الى مزايا دور “الوساطة” في السوق المادية للمواد الاولية.
وقال هذا المصرف ان “ارتباطا وثيقا كان دائما قائما بين اسواق المال والمواد الاولية”. واضافت هذه المجموعة “في الاسواق العالمية تباع المواد الاولية وتشرى ويتم تحديد اسعارها والمنتجون والمستهلكون يعتمدون على اسواق المال لحماية انفسهم من اي تقلبات غير متوقعة في هذه الاسعار”.
الا ان غولدمان ساكس نفى ان يكون له اي تأثير على الاسعار والمخزونات في نشاطاته في قطاع الالمنيوم.
وفي مصرف جي بي مورغان ذكر مصدر الاربعاء بان هذه المؤسسة باعت حتى الآن جزءا كبيرا من نشاطات في المواد الاولية. وكان هذا المصرف اعلن في آذار/مارس تخليه عن وحدة تجارة المواد الاولية (النفط والغاز الطبيعي والمعادن) الى مجموعة الوساطة السويسرية ميركوريا اينيرجي لقاء 3,5 مليارات دولار.
اما مجموعة مورغان ستانلي للاعمال فقد باعت قبل عام قسمها لوساطات النفط الى المجموعة الروسية النفطية العملاقة روسنفت لقاء مبلغ لم يكشف.
وتركز السلطات الاميركية على سير سوق الالمنيوم منذ اكثر من عام بعدما رفعت الشركة الاميركية المنتجة لقضبان الالمنيوم سوبيريور ايكستروجن دعوى جماعية على غولدمان ساكس واكبر بورصة في العالم لسوق المعادن “لندن ميتال اكستشينج”.
وتتهم الشركة المصرف وسوق المبادلات في لندن “باتباع سلوك مناف لقواعد المنافسة واحتكاري في سوق تخزين الالمنيوم”.
من جهتها، فتحت سلطة ضبط المواد الاولية والمنتجات المشتقة تحقيقا موسعا يشمل جي بي مورغان ومورغان ستانلي وشركة الوساطة للمواد الاولية غلينكور ساتراتا.
