أعربت مصادر في اللجنة النيابية المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية في تصريح لـ”السياسة” عن عدم تفاؤلها بنجاح اللجنة في إنجاز مهمتها، لأن الظروف التي منعتها منذ ما قبل سنة ونصف السنة من القيام بما هو مطلوب منها، لا زالت نفسها، لا بل باتت أكثر تعقيداً في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ما يجعل هناك صعوبة بالغة في أن يتوافق أعضاء اللجنة على قانون جديد للانتخابات.
وأشارت إلى أن نواب قوى “14 آذار” يرفضون أن يصار إلى إقرار مثل هكذا قانون من دون وجود رئيس للجمهورية يوقع عليه ويعطي رأيه فيه، وبالتالي فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها إذا لم يحصل خرق حقيقي في جدار الأزمة الرئاسية.