آسيا آل الشيخ
قضية جديدة تهز السوق السعودي، لها أبعاد كثيرة لعلنا نسلط الضوء على بعضها وأهمها في مقالنا هذا، فشركة موبايلي الرائدة في قطاع الاتصالات أعلنت في بداية الشهر الجاري عن تعديل للقوائم المالية، التعديل يشمل تخفيض الإيرادات لأحد برامج الشركة وآخر لاتفاقية حق الاستخدام. وكنا في مقالات ماضية قد تحدثنا بإسهاب عن أطر الحوكمة الداخلية لدى الشركات وأفضل ممارساتها، والحقيقة أنه لا يظهر مدى التزام الشركات بهذه الأطر إلا عند الاختبارات الصعبة. وقضية موبايلي الحالية تعد إحدى تلك القضايا التي وضعت فيها تلك الأطر ومدى الالتزام بها أمام اختبار قد يبدو الأصعب حتى الآن لشركة مدرجة في السوق السعودي.
بداية وبالرجوع إلى إعلان الشركة عن تصحيح قوائمها المالية، نجد أن الشركة أعلنت عن اكتشاف أخطاء بتثبيت الإيرادات لبرنامجها ولسنا هنا بصدد التفصيل المحاسبي إذ إن العديد من المتخصصين في المجال قد قاموا لولاء العملاء، وكذلك اتفاقيات حق الاستخدام بتفصيلها بشكل كامل. ما يهمنا هنا هو أن الشركة قد بينت أنها وعن طريق المراجع الداخلي تمكنت من اكتشاف تلك الأخطاء بتثبيت الإيرادات، وبذلك وجب على الشركة مراجعة القوائم المالية المعدة مسبقا لتعديل هذه الأخطاء المحاسبية. والسؤال المحير هنا، هو لماذا لم يقم المراجع الخارجي باكتشاف مثل هذه الأخطاء؟ حيث إن هناك احتمالين لا ثالث لهما: فإما هي مشكلة تتعلق بكفاءة المراجع الخارجي، أو عدم الإبلاغ عنها من قبل المراجع الخارجي. بالنسبة للاحتمالية الأولى، فإن المراجع الخارجي للشركات المدرجة عادة يكون ذا اسم مرموق على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فحسب، لذا فإن احتمالية أن تكون الأخطاء ناتجة عن نقص في الكفاءة هي احتمالية ضعيفة نسبيا، فأغلب تلك الشركات لها فروع ممتدة في العديد من المدن العالمية، وكان بالإمكان وبسهولة التواصل مع أحد تلك الفروع العالمية وطلب المساعدة التقنية. وفي حالة أن اكتشف المراجع ذلك الخطأ ولم يقم بالإبلاغ عنه فورا فإن ذلك يقودنا إلى ما لا يحمد ذكره، إذ إنه برزت في الآونة الأخيرة على الساحة ما يمكن تسميته “مجاملات بعض المراجعين الخارجيين لمجالس إدارات الشركات”.
كما أن المسؤولية تقع بلا شك على مجلس إدارة الشركة التي يعتبر إعداد القوائم المالية إحدى صلاحياتها الأصيلة. ولكن إذا ما شاهدنا تسلسل الأحداث نجد أن شركة موبايلي هي التي أعلنت عن هذا الخطأ عن طريق المرجع الداخلي في الشركة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استقلالية المراجعة الداخلية التي يترأسها الرئيس التنفيذي للشركة. كما يدل على تطبيق صارم للحوكمة، فالشركة كان بإمكانها عدم الإعلان عن هذا الخطأ وكسب الوقت حتى إشعار آخر، ولكن الشركة قامت بالإعلان فورا عن هذا الخطأ فور الإبلاغ عنه من قبل المراجع الداخلي ولو على حساب سمعة مجلس الإدارة وما رافق ذلك من تبعات. وليس هذا دفاعا عن الشركة ومجلس الإدارة ولكنه طرح محايد يرى الموضوع من جميع جوانبه.
وفور الإعلان عن الخبر، لاحظنا التراجع الكبير لسهم الشركة في السوق المالية. ونتساءل هنا، هل التعديلات في القوائم المالية التي أعلنت عنها «موبايلي» تعني خسارة الشركة 53 في المائة من قيمتها الحالية؟ أم أن ثمة عقلية لم تتغير حتى الآن في سوقنا تقوم باستغلال الأخبار لأقصى حد ممكن بل نشر الشائعات المغرضة للضغط على سهم الشركة وبالتالي تحقيق مكاسب كبيرة على حسب صغار المستثمرين. لا نختلف على أن ردة الفعل غالبا ما تكون حادة على مثل هذا النوع من الأخبار حتى في أكبر الأسواق وأكثرها كفاءة، ولكن هل يعني تعديل القوائم أن شركة موبايلي شارفت على الإفلاس، أو أنها لم تعد شركة قوية ماليا، أو أنه ليس لديها أي فرص مستقبلية للنمو؟ كلها أسئلة نطرحها ولعل الأيام تجيب عنها عاجلا أو آجلا. ولكن مما لا شك فيه أن ثمة الكثير مما يجب عمله من مراقبة لعمل المراجعين الخارجيين، والأهم من ذلك كله أن الحوكمة أصبحت ضرورة ملحة وعلى كل الشركات الامتثال لأفضل ممارساتها.
