حذرت مصادر نيابية مسيحية، من مغبة الفلتان الأمني المستشري في عدد من المناطق اللبنانية، وخصوصاً في مناطق البقاع الشمالي التي ما زالت خارجة عن سلطة الدولة.
ورأت باستمرار هذه الظاهرة أرضية خصبة تساعد في اتساع رقعة الإجرام والتعديات على الناس وعلى أرزاقهم، كما حصل في بلدة بتدعي.
وفي هذا السياق، طالب عضو كتلة “الكتائب” النيابية النائب إيلي ماروني في تصريح لـ”السياسة”، بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يتم تسليم الجناة إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، وذلك منعاً لتفاهم أي فتنة وتحويلها إلى فتنة طائفية.
وحذر من عدم التراخي في هكذا مسائل، لأن النفوس والخواطر لن تستكين قبل إلقاء القبض على المتهمين أو تسليمهم إلى العدالة.
ورأى أن المجرم موجود في كل زمان ومكان، ولكن يظهر أن بعضهم يتمتعون بحصانة تمنع من إلغاء القبض عليهم، قائلاً إن “هناك العديد من الأماكن التي ارتكبت فيها جرائم ولم يسلم الجناة إلى العدالة، وهذا الشيء هو نتيجة لتدخل فئة سياسية معروفة، لكننا نأمل من الآن وصاعداً عدم التدخل، وأن تبادر إلى رفع الغطاء عن المجرمين”.
ورأى ماروني أن لا “القوات اللبنانية” ولا “14 آذار” يستطيعان أن يمنعا السلاح الفردي الموجود في كل بيت لبناني، لكنهما حتماً ضد هذا الفلتان غير الشرعي وضد كل سلاح غير شرعي.
وأكد أن البقاع على صفيح ساخن والحدود مع سوريا ملتهبة من عرسال إلى جرود بريتال إلى راشيا وشبعا، في ظل استمرار عمليات الخطف، ومن الضروري تطبيق الخطة الأمنية في البقاع وأن يتسلم الجيش اللبناني الأمن في هذه المنطقة التي فيها خليط سكاني من كل الطوائف والمذاهب.
