فراس أبو مصلح
تأكيداً للمؤكد، أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان يوم أمس من منفاها القسري في معمل الذوق الحراري «إعلان إفلاس الدولة» ويأس إدارة المؤسسة من قيام السلطات القضائية والأمنية (ومن باب أولى السلطة السياسية) بوضع حد لـ«احتلال» عمال «الكهرباء» (المياومين سابقاً) لمبنى المؤسسة المركزي منذ أكثر من 3 أشهر، واستطراداً عجز الدولة عن حل أزمة المياومين التي اندلعت منذ أكثر من 3 سنوات، والتي صنعتها السلطة السياسية بنفسها عندما قررت تجميد التوظيف في القطاع العام واستخدام مواطنيها كـ«مياومين» فاقدين لأبسط حقوق العمال أو حتى البشر.
تمتلك المؤسسة منذ الخمسينيات مجمعاً سكنياً في ذوق مكايل يتألف من مبنى من 3 طوابق (6 شقق) و4 فيلّات (بيوت)، يشغل إحدى الفيلات حالياً رئيس معمل الذوق ويشغل مهندسَين شقتين فقط، ومعظم هذا المجمّع «خراب وأعشاب» بسبب الاهمال المتراكم، بحسب مصدر في المؤسسة. أعلنت المؤسسة أمس أنها باشرت تأهيل هذا المجمع وتجهيزه بالكامل ليخدم كـ«مبنى مركزي احتياطي» يمكّن إدارة المؤسسة من تسيير المرفق العام الحيوي منه «في ظل الظروف الحالية أو أي ظروف مماثلة قد تطرأ في المستقبل، خصوصاً أن عملية احتلال المبنى المركزي تتكرر للمرة الثانية في غضون سنتين»! المؤسسة عازمة على تجهيز «المبنى المركزي الاحتياطي» بغض النظر عن موعد وكيفية إنهاء أزمة «المياومين» الحالية، يقول المصدر نفسه؛ فإذا ما تم فك «الاعتصام» تنفيذاً لـ«الحل السياسي» الذي يتهم الكلُ الكلَ بتعطيله، فلا شيء يمنع العودة إلى «احتلال» المرفق العام في حال لم ترُق «المياومين» نتيجة المباراة المحصورة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية لتثبيت عدد منهم في ملاك المؤسسة، يقول المصدر.
تلتزم السلطة السياسية صمتاً مدوياً إزاء خطورة قيام إدارة مرفق عام استراتيجي بإعلان يأسها من قيام الدولة بتأمين المقر الرئيسي للمرفق، واتخاذها قراراً يعني عملياً اللجوء إلى «كانتون» طائفي يؤمن لها الحماية عوضاً عن «الدولة» المفترضة! لم تتمكن «الأخبار» من الحصول على جواب أو تعليق من «المراجع الرسمية»، فما كان من نافذ قواص، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام، إلا أن أحالنا على وزير الطاقة والمياه، قائلاً إن مكتب الرئيس سلام «لا يتكلم حول مواضيع كهذه»(!). كذلك امتنع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الطاقة والمياه آرثور نظاريان عن الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن. أما رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، فرأى بداية أن إعلان «كهرباء لبنان» يساوي «إعلان إفلاس الدولة»، ليستدرك قائلاً إنه «إعلان إفلاس مؤسسة كهرباء لبنان، وبداية إفلاس الدولة»! «من يغلق (المبنى المركزي للمؤسسة في) مار مخايل يغلق (المبنى الاحتياطي في) الذوق»، أضاف قباني، معتبراً أن «الحل ليس بالهروب»، بل بقيام المؤسسة بـ«حل الأزمة مع المياومين». بحسب قباني، تم التوصل منذ أيام إلى اتفاق بين المؤسسة و«المياومين» رعاه النائب وليد جنبلاط ممثلاً بالنائب أكرم شهيب، نال موافقة مبدئية من الإدارة التي امتنعت عن توقيع الاتفاق بعدما وقّعه ممثلو «المياومين». «لا حل إلا بالتسوية»، ولا يتم الأمر «بالكسر»، يقول قباني، محمّلاً مسؤولية التعطيل للوزير جبران باسيل الذي «يمنع شركة دباس من دفع رواتب (المياومين السابقين)».
«العقدة (التي تحول دون حل الأزمة) عند الكل»، يقول شهيب الذي يواظب على جولاته واتصالاته ذات الصلة. هي عقدة النظام اللبناني «التوافقي» برمته، المانع لقيام الدولة، والراعي لـ«الحالات الشاذة» في «الكهرباء» وفي نواحي الحياة كافة!