هديل فرفور
أصدر محافظ بلدية بيروت القاضي زياد شبيب، أول من أمس، قرارا يقضي بوقف العمل في مسلخ بيروت المؤقت الى حين انتهاء اعمال التأهيل، على ان تكلّف مصلحتي الهندسة والمسالخ في بلدية بيروت اقتراح مواقع بديلة لإقامة مسلخ حديث (المادة الثالثة من القرار). إذا، القرار رقم 2394 لا يقضي بإقفال المسلخ نهائيا، بل يتعلّق بـ»مباشرة أعمال التأهيل الضرورية للمسلخ ومنشآته».
«خلال عشرة أيام، سيعاود التجار عملهم»، يؤكد رئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش، مرحبا بخطوة التأهيل التي كانت جزءا من مطلب النقابة «لتدارك الوضع المأزوم»، لافتا الى أن «المطلب الاساسي يكمن في إنشاء مسلخ دائم يراعي الشروط الصحية الحديثة». تلتقي النقابة مع ما أعلنه وزير الصحة وائل أبو فاعور، أمس، عندما طالب ببناء «مسلخ عصري يستوفي الشروط العلمية وشروط السلامة العامة على الموقع نفسه»، معلنا أن وزارتي الصحة والزراعة ستتقدمان بطلب الى مجلس الوزراء، اليوم، تطرحان فيه «ضرورة تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء مسلخ جديد في الموقع نفسه». الا أنه ليس خافيا على أبو فاعور، كما على كثير من المعنيين معضلة التوافق على إنشاء المسلخ الحديث في مكانه الحالي نتيجة اعتراض فريق من المعنيين على إقامة المسلخ في تلك المنطقة. لذلك قطع ابو فاعور الطريق امام المعارضين، ورأى أن التجاوب مع هذا الطلب «لا يحتمل تطبيقه حسابات سياسية».
في حديث سابق مع «الأخبار» لفت نائب رئيس بلدية بيروت نديم ابو رزق الى أن «هناك رؤية خدماتية لموقع المسلخ الحالي، ذلك أنها مدخل بيروت الشمالي الشرقي وهي منطقة مؤهلة لأن تشهد نمواً سياحياً راقياً» وبالتالي لا تحتمل لان «تحتضن» مسلخًا، موقف ابو رزق يعبر عن توجه فريق كبير من المعنيين الذين يرفضون إقامة مسلخ دائم في الكرنتينا خدمة لمصالح المضاربين العقاريين الذين يريدون الاستيلاء على هذه المنطقة بما تحتويه من املاك عامّة مجاورة للبحر. الحقيقة أنه لولا هذه المصالح لكانت قضية المسلخ قد بتت منذ سنوات ولما آلت الى الوضع الحالي الخطير جدا (راجع عدد الاثنين ٣ تشرين الثاني ٢٠١٤ http://www.al-akhbar.com/node/218931).
« سيُنشأ مسلخ حديث في المكان نفسه بعيدا عن الضغوط السياسية»، يؤكد النائب وليد جنبلاط، أمس، فيما تقول مصادر المحافظ أن قرار إنشاء مسلخ دائم يتطلب توافقا جماعيا من قبل جميع الأطراف. بدوره يلفت رئيس مصلحة المسالخ في بلدية بيروت جوزف منعم الى أن المصلحة ستقدم اقتراحات الأماكن التي تتلاءم مع قرار وزارة الزراعة الصادر في 26/10/2011 رقم 949 وبالتالي إذا كان «المكان الحالي للمسلخ يتوافق والشروط الفنية التي تبحث فيها اللجنة سيكون من ضمن المقترحات».
تؤكد أوساط بلدية بيروت أن قرار التأهيل اتخذه المجلس البلدي في 6/11/2014 «أي قبل حملة وزير الصحة وائل ابو فاعور»، وتلفت الى «اقتناع أعضائها بأن المسلخ يمثل خطرا على صحة الموطنين وهو ما دفعها الى اتخاذ القرار»، الا ان هذه المصادر لم تقدم اي تبرير في شأن تأخر صدور القرار وتأخر تنفيذه بعد صدوره المتأخر.
اعلن ابو فاعور رفضه «لأي إجراءات تجميلية» (بلاط ودهان وغيرها) موضحا ضرورة استيفاء المسلخ شروط السلامة العامة، وأشارت مصادر محافظة بيروت الى القرار رقم 2395 الصادر ايضا، اول من امس، في 18/11/2014 والمتعلّق بتنظيم العمل في مسلخ بيروت المؤقت ويضم حوالى 22 مادة تتناول الشروط والآليات الواجب اتباعها ضمن المسلخ، كإخضاع طالبي الترخيص لدخول المسلخ للفحص الطبي (المادة الثالثة) فضلا عن «إخضاع المواشي للكشف الطبي قبل وبعد ذبحها وختم اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري بالأختام المميزة للمسلخ كدليل على اتمام الكشف الصحي البيطري على الذبائح (المادة 13)».
يتسلّح «الممتعضون» من التركيز على مسلخ بيروت دون غيره بأن المسلخ لا يؤمن أكثر من 10% من حاجات العاصمة وضواحيها من اللحوم. «ثمة 33 مسلخًا يعمل في بيروت وضواحيها» يقول منعم، فيما تلفت مصادر بلدية بيروت الى ان معظمها يعد شبيها لواقع المسلخ «فهل يتحرّك ابو فاعور؟».
وكان أبو فاعور قد أعلن أنه طلب من وزير الداخلية الإقفال السريع لثلاثة مسالخ في الجنوب إلى حين استيفائها الشروط، وهي مسالخ العاقبية والبيسارية والغازية لعدم استيفائها المواصفات المطلوبة الصحية والفنية.
وفي خطوة مماثلة، كلّف محافظ الشمال رمزي نهرا مصلحتي الزراعة والصحة اعداد تقرير مفصل وكامل عن مسلخ طرابلس، تمهيدا لاتخاذ القرار باقفاله اليوم «نظرا الى الحاجة الماسة لاصلاحات ضرورية وفورية وسريعة حفاظا على صحة المواطنين» بعدما تبين ان المسلخ غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية المفروضة قانونيا».