ارتفاع نسبة التعثّر في قروض كفالات

محمد وهبة

قال رئيس مجلس إدارة كفالات خاطر أبو حبيب لـ«الأخبار» إن نسبة القروض المتعثّرة التي تدفع عنها المؤسسة كفالة ازدادت تدريجاً خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 2.3% من قيمتها، وإلى 2.5% من عدد القروض الممنوحة عبر كفالات، ولكنها لا تزال أقل من المستويات المسجّلة في بلدان المنطقة.

كلام أبو حبيب يعكس بوضوح الأثر السلبي الذي تركته الأزمة الإقليمية في السوق المحليّة، وخصوصاً أنه خلال فترة ما قبل 2011 كانت نسبة التعثّر في القروض الممنوحة بضمانة كفالات أقل من 1%، لكن تدهور الأوضاع منذ 2011 كان له أثر سلبي في مداخيل المؤسسات الناشئة، لا سيما أن هذه المؤسسات ليست جاهزة لمواجهة هذا النوع من الضغوطات.
ويشير أبو حبيب إلى أن ارتفاع نسبة القروض المتعثّرة يعود إلى الصعوبات الاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان، وخصوصاً أن نسبة تركّز قروض كفالات هي في القطاع السياحي، وهو قطاع مكشوف أكثر من غيره على الأزمة الحاصلة نظراً إلى كونه يعتمد بصورة أساسية على الطلب الخارجي.
وبحسب الإحصاءات، فإن القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضمانة «كفالات»، ارتفعت إلى 93.7 مليون دولار في الأشهر الأول من السنة الحالية، أي بانخفاض نسبته 4.9% عن الفترة نفسها من 2013 حين كانت 98.5 مليون دولار. أما عدد القروض المضمونة فقد انخفض إلى 732 قرضاً مقارنة 726 قرضاً، فيما بلغ متوسط قيمة القرض الواحد 128 ألف دولار مقارنة مع 135 ألف دولار في السنة الماضية.
كذلك، تشير الإحصاءات إلى أن محافظة جبل لبنان استحوذت على 42.8% من الكفالات، يليها البقاع بنسبة تبلغ 19.8%، والجنوب بنسبة 11.9%، والشمال بنسبة 11.5%، والنبطية بنسبة 10% وبيروت بنسبة 4.1%.
قطاعياً، تتوزّع الكفالات على قطاع الزراعة بصورة أساسية وبنسبة تبلغ 48.1%، والصناعة بنسبة 35.1%، والسياحة بنسبة 11.2% والقطاعات الحرفية بنسبة 3.1% والتكنولوجيا بنسبة 2.5%.
إلا أنه رغم ارتفاع نسبة التعثّر لدى المؤسسات، فإن «نسبة التعثّر لا تزال محمولة، والمؤسسة تحقق أرباحاً بسبب استمرار إصدار الكفالات، فالأقساط التي يدفعها المقترضون لا تزال تفوق قيمة الكفالات التي تدفع عن القروض المتعثّرة»، بحسب ابو حبيب. هذا يعني أن تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يتوقف رغم المخاطر، علماً بأن أصحاب هذه المؤسسات يكافحون أكثر من غيرهم للحفاظ على مؤسساتهم في ظل الظروف الصعبة.