رأت مصادر سياسية بارزة لـ”السياسة” أن تحذيرات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من مخاطر أمنية كبيرة مقبلة على لبنان، استندت إلى قراءة موضوعية لوقائع السنتين الأخيرتين، واستشرفت تطورات في الدول المحيطة بلبنان، ستترك تداعيات سلبية عليه.
أولاً: يأتي الخطر الأول من الحدود اللبنانية السورية، حيث تستمر المناوشات بين مقاتلي المعارضة السورية وبين جيش بشار الأسد و”حزب الله”، ومن المتوقع استمرار الوضع هناك على سخونته حتى الربيع المقبل، الوقت الذي يعتقد النظام السوري و”حزب الله”، أنه سيكون مناسباً لحسم معركة القلمون السورية باحتلالها، فإذا حصل ذلك، فإن آلاف المقاتلين الإرهابيين سيفرون إلى لبنان، وبانتظار ذلك سيبقى لبنان مشرعاً على محاولات اختراق عسكرية من “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”.
ثانياً: رداً على تورط “حزب الله” في سوريا، فإن المعارضة السورية المسلحة نقلت المعركة إلى داخل لبنان، ومن المؤسف للبنانيين أن بعض هذه المعارضة تكفيري متطرف، يستخدم في حربه ضد الحزب بالإضافة إلى الوسائل القتالية، أساليب إرهابية كالسيارات المفخخة التي تصيب المدنيين بالدرجة الأولى، وإذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية تصدت حتى الآن بنجاح شبه تام مع هذا التهديد، فإن الأمر لا يخلو من مخاطر تسرب بعض الإرهابيين وتنفيذ أعمال تخريبية موجعة.
ثالثاً: من المتوقع أن يطول ملف العسكريين المخطوفين لدى “النصرة” و”داعش” في القلمون، خصوصاً أن الخاطفين أدخلوا النظام السوري طرفاً فيها، من خلال اشتراط إطلاق سجناء لديه، وهذا ما يعطيه ورقة ضغط على لبنان، وكلما طال حل هذه الأزمة، فإن الإرهابيين سيستخدمون كل وسائل الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق مطالبهم، وقد نجحوا حتى الآن في جعل أهالي المخطوفين يتحركون وفقاً لأجندتهم، ومن غير المستبعد أن تتطور وسائل الضغط إلى أعمال أمنية أو عسكرية في الداخل اللبناني.
رابعاً: لا تزال التنظيمات الإرهابية تملك خلايا نائمة متنقلة عبر المناطق، وتضم لبنانيين متطرفين، إضافة إلى سوريين يتسترون بستار النازحين. والخشية هي من تحرك هذه الخلايا، وفقاً لتوقيت المعارك في سوريا، فكلما واجهت هذه التنظيمات ضغوطات عسكرية من النظام، أو من التحالف الدولي، فإنها قد تلجأ إلى تفجير الأوضاع في لبنان.