اعلنت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” إنّ البحث في ملفّ استدراج العروض الجديد لإدارة شركتي الخلوي شغلَ قسماً واسعاً من الإجتماع الذي جمعَ عصر رئيس الحكومة بالوزير بطرس حرب الذي أصرّ على الإسراع ببتّ هذا الملف قبل نهاية ولاية الشركتين الحاليتين اللتين تديران القطاع وتنتهي مدّة عقديهما في منتصف كانون الثاني المقبل.
وكشفت المصادر أنّ جلسة اليوم ستشهد نقاشاً حول التضامن الحكومي ووقف ما يسمّيه البعض بالعراقيل المفتعلة التي تعطل القرارات الأساسية في ملفّات يجب ان يحسمَها مجلس الوزراء بالإجماع وبالسرعة القصوى واحترام المهَل التي يجب مراعاتها ومصلحة خزينة الدولة.