اعلنت مصادر سياسية في 8 اذار لـ”الديار” ان ما يحصل في المحكمة الدولية من اعادة لنكء الجراح ـ بغض النظر عن صحة المعطيات السياسية ـ من شأنه ان يدخل التشنج الى الوضع الداخلي ويعرقل مناخات الحوار التي يتم العمل من اجل اطلاقها. واضافت ان هناك علامات استفهام وتساؤلات حول استعادة مناخات ادخلت البلاد في عملية كبيرة من الانقسام السياسي في الفترة الماضية.
وابدت المصادر قلقها من هذه الاشارة، خصوصاً ان افادة النائب مروان حمادة ستتبعها افادات للرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط وآخرين.
