باسكال صوما
ليس خافياً على أحد ما خلّفته الحرب السورية من جهة والتوتر في العراق وليبيا من جهةٍ أخرى من أزمات اقتصادية متلاحقة تضرب المنطقة العربية ككلّ. فاليوم تكشف الدراسات أن 40 مليون عربي عاطلون عن العمل، قسم كبير منهم من فئة الشباب، ما يشير إلى بطالة حادة وتراجع فرص العمل يوماً بعد اليوم. في لبنان مثلاً، أكثر من ثلث الشباب عاطلون عن العمل، بحسب وزير العمل سجعان قزّي.
في المقابل، يحاول القطاع المصرفي منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يحافظ على تماسكه، بعدما شهدت بلدان عربية كثيرة تراجعاً كارثياً في العديد من القطاعات الأساسية.
أمام هذا الوضع، يطرح «اتحاد المصارف العربية» في المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2014، السؤال الجوهريّ «أي اقتصادٍ عربيّ ينتظرنا؟»، محاولاً تقييم ما أصاب القطاعات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، في محاولة للبحث عن حلول حقيقية. ومن أبرز ما يطرحه المؤتمر الذي ينطلق اليوم برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، أزمة البطالة، ودور الصيرفة الاسلامية في ظلّ الاوضاع التي نعيشها.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية، من 24 دولة يتقدمهم وزراء وحكام مصارف عرب وأجانب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من 20 دولة عربية من دون اي غياب.
في هذا الاطار، يشدد امين عام الاتحاد وسام فتوح عبر «السفير» على «أهمية عقد المؤتمر في هذا الوقت بالتحديد للإضاءة على ما تخلّفه التأثيرات السياسية من مشكلات على الاقتصاد علماً أن التأثيرات سلبية جداً». ويستدرك قائلاً: «صحيح أن القطاع المالي لم يتأثر بالأزمة، وحقق نمواً في السنوات الأخيرة، إنما ذلك لا يخفي تأثّر الاقتصاد ككل بشكلٍ مباشر بالأزمات السياسية المحيطة». ويضيف: القطاع المصرفي يشكل حوالي 60 في المئة من الاقتصاد العربي، لكنه ليس كل الاقتصاد». ويشير إلى أنّ «لبنان مثلاً، خسر قطاعه السياحي بسبب الأزمة، الأمر الذي هزّ الاقتصاد بشكلٍ واضح».
منطقة عالية المخاطر
يحذّر فتوح من خطورة البطالة التي نعيشها اليوم في ظل منطقة عالية المخاطر، لأنّ البطالة تعني وجود بيئة حاضنة للإرهاب، لأن المنظمات الارهابية تملك قدرة للتمويل الذاتي وبالتالي دفع الرواتب وإغراء الشباب».
ويرى أنّ الحل يكمن في ثلاثة عناصر أساسية وهي: «الدور الحكومي في تأمين الاستقرار والأمن، أما الدور الثاني فتتولاه الهيئات الاقتصادية للقيام بمشاريع تفتح المجال لفرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ويبقى الدور الأخير للقطاع العام والدولة للدخول في مشاريع إنمائية ولا تترك المسألة على عاتق القطاع الخاص منفرداً».
ويوضح ان «المؤتمر سيبحث في الحلول»، مشيراً إلى أن «الاتحاد قدم صندوقاً لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولكنّ الحلول الجذرية تعود الى الدول والحكومات». ويتطرّق إلى الصيرفة الإسلامية التي يتنامى دورها في العالم العربي، لافتاً الانتباه إلى أن «المؤتمر سيتناول دورها، كونها تتعاطى الاقتصاد الحقيقي، ولا تدخل في المشتقات المالية، وبالتالي لها دور تنموي كبير». ويفيد بأنّ «عددها هو 64 مصرفاً إجمالي موجوداتها 520 مليون دولار، أي ما يشكل حوالي 20 في المئة من إجمالي موجودات العالم العربي الذي هو 3 ترليون دولار». ويوضح أن «المؤتمر سيبحث في دور المصارف التجارية والإسلامية على السواء حتى يتحمّل كلٌّ مسؤوليته في الأزمة التي نعيشها»، مشيراً إلى أنّ «هناك وفوداً كبيرة من دول البريكس سوف تحضر المؤتمر أبرزها روسيا والصين ومتحدّثون وسفراء من دول عدة».
ويلفت الانتباه إلى أن «هذه الدول مهتمة جداً بالمنطقة العربية، فالتوجه اليوم نحو الشرق وليس نحو الغرب فقط، كون هذه الدول مهتمة في فتح علاقات تجارية ومصرفية مع العالم العربي». ويضيف: «هناك وفود من كل الدول العربية سوف تحضر المؤتمر وسيتم تكريم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز عبد الحافظ وأمين عام مؤسسة الأسواق المالية الأوروبية والرئيس التنفيذي السابق لاتحاد المصارف العربية غيدو رافوات».
