نفذ الحراك المدني للمحاسبة بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس الدستوري، اعتصاما امام مقر المجلس،وتُلي بيان بإسم المعتصمين دعوا فيه القضاء الى إسقاط قرار النواب الممددين لأنفسهم باسم الشعب، وقبول الطعن المقدم أمامه وإعادة حق الإنتخاب الى الشعب قبل أن تهدر باقي حقوق المواطن على التوالي وبذرائع واهية.
وتأمل المعتصمون من القضاء أن يقول كلمة الحق، باستقلالية تامة عن تدخلاتهم التي أدّت منذ سنة ونصف السنة الى منع انعقاد اجتماعات المجلس الدستوري.
وأضافوا: “نقف أمام المجلس الدستوري مطالبين أن يعيد القضاء بلادنا الى نظامها الديموقراطي، وشعبنا الى حقوقه، وعشية عيد الإستقلال، أن يعيد وطننا الى استقلاله الداخلي قبل الخارجي”.
