تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 2% خلال يومين، فيما يعتزم البنك المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة والصارمة ضد كبار التجار والمضاربين على العملة الصعبة في البلاد التي تشهد عجزاً كبيراً في توفيرها.
و انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليصل إلى 6.6 جنيه للبيع و6.64 جنيه للشراء، مقابل نحو 7.75 جنيه للبيع و7.8 جنيه للشراء، وذلك في السوق السوداء، بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.68% تقريباً، فيما استقر في السوق الرسمي عند مستوى 7.14 جنيه للشراء و 7.17 جنيه للبيع.
وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في البلاد، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات رغم قراره بإغلاق نحو 14 شركة صرافة خلال الأيام الماضية.
وتوقع محافظ البنك المركزي المصري أن يتم القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، وذلك بدعم الإجراءات التي من المتوقع أن يعلن عنها خلال الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر رسمية مطلعة لـ”العربية.نت”، إن الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها البنك المركزي قد تنتهي بإغلاق بعض شكات الصرافة وضبط كبار التجار والمضاربين على العملة الصعبة، وهو ما سيعيد الاستقرار إلى سوق الصرف.
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد مبرر منطقي لارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية، خاصة أن البنك المركزي مستمر في طرح العطاءات الدولارية في السوق الرسمي، كما أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الحدود الآمنة ولا يوجد ما يقلق في هذا الشأن.
وقال رامي نبيل، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الأوضاع بدأت تتجه نحو الاستقرار منذ يومين تقريباً، وهو ما يعود إلى تصريحات قادة القطاع المصرفي وتشديدهم على أن الفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات حازمة وصارمة لضبط أداء سوق الصرف المصري.
وأشار لـ”العربية.نت”، إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الطلب على العملة الصعبة خاصة الدولار بعد تراجع أسعار الذهب عالميا، ما أدى إلى اتجاه المصريين نحو الاحتفاظ بالدولار الذي كانت التوقعات تشير إلى مواصلة صعوده، لكن تصريحات رئيس البنك المركزي المصري عن اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق كان له تأثير مباشر على خفض أسعار صرف الدولار.
