كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أسعار النفط التي سجلت هبوطا تتجاوز نسبته 30 في المئة قياسا بأدائه منذ بداية العام بناء على أسعار إغلاقات سلة أوبك، وكثر أيضا الحديث عن الدول الأكثر تضررا عن هذا الهبوط، واتفق كثير من المحللين وبيوت الخبرة على أن دول الخليج هي الأكثر ضررا بسبب أن ميزانياتها تعتمد على أكثر من 90 في المئة من إيرادات النفط، وعليه قامت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” بإعداد دراسة تحليلية، وبالتالي فإن تذبذب أسعار النفط سوف يؤثر في ميزانيات تلك الاقتصادات بشكل مباشر.
كشفت دراسة حول مستويات أسعار برميل النفط التي تعطي توازنا في استقرار النفقات الحكومية السعودية، لتصل بميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2014 لنقطة التعادل، أن مستوى 69.63 دولار لبرميل النفط يمنح السعودية نقطة التعادل.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” في دراستها أنها على الرغم من هبوط مستويات أسعار سلة أوبك منذ بداية العام وحتى تاريخ 18 نوفمبر 2014 فإن السعودية لم تصل إلى النقطة الحرجة نقطة التعادل حتى تاريخه، حيث أظهرت مستويات الأسعار أن أدنى مستوى سعري للبرميل الواحد وصل إليه تاريخ 14 نوفمبر 2014، بلغ 73.47 دولار للبرميل الواحد.
وأوضحت نتائج التحليل التقديرية أن نقطة التعادل للميزانية السعودية بحدود 69.63 دولار تقريباً.
وبنيت الدراسة التحليلية على عدة معطيات هي أن الإنفاق الحكومي للعام 2014 كان مقدرا بـ855 مليار ريال، مع بداية الإعلان عن الميزانية للعام الجاري.
بالإضافة إلى توقع بنمو الإيرادات الأخرى للميزانية بنسبة 10% خلال عام 2014، مقارنة بالإيرادات الأخرى لعام 2013، وأخذت وحدة التقارير الاقتصادية في إعدادها لمعدل نمو الإيرادات الأخرى.
وعلى الرغم من نمو الإيرادات الأخرى لعام 2013 بنسبة 18%، وأن متوسط النمو للثلاثة الأعوام السابقة والبالغ نحو 19%.
ومن المعطيات الأخرى التي اعتمدتها الوحدة في نموذج التحليل المالي هو أن صادرات المملكة من النفط عند مستويات العام 2013 نفسها والبالغة نحو 2.76 مليار برميل.
وتشير بعض التقارير المختصة إلى أن السعودية صدرت نحو 2.291 مليار برميل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بقيمة تبلغ 906 مليارات ريال، مما يعني أن متوسط سعر البرميل الواحد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 106.9 دولار.