كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريح لصحيفة “اللواء” أن “اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين، ناقشت في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس سلام أربعة مواضيع أساسية في سياق متابعة هذا الملف، أبرزها ضرورة تغيير الاستهدافات لجهة المنح التي تأتي إلى النازحين من الأمم المتحدة، لكي يكون للدولة اللبنانية حصتها، باعتبارها الدولة المضيفة اسوة بما تفعله دول أخرى، مشيراً إلى ان هذه المسألة لا تزال قيد الدرس مع المؤسسات المانحة”.
ولفت إلى أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق وضع اللجنة في المعايير التي وضعتها وزارته بالنسبة لمنع دخول النازحين السوريين والسماح فقط لمن له مبررات جدية للدخول، مثل أن يكون مثلاً من أجل الدراسة أو من أجل العمل شرط إبراز إجازة عمل أو للسياحة في حال كان لديه حجز في فندق”.
وقال انه “من جهته عرض للجنة المعايير الإنسانية لاستثناء النازحين، عندما يطلب أحد السوريين النزوح لدواع إنسانية، لافتاً النظر إلى أن هذه المعايير ضيقة إلى ابعد حدود”.