نشرت صحيفة “المستقبل” مضامين الورقة المقدّمة من الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء ملف النزوح، بالإضافة إلى المعايير الحكومية الموضوعة لضبط حركة دخول السوريين عند الحدود بين البلدين.
وأوضحت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين أنّ “اجتماع اللجنة أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة ناقشت “ورقة الأمم المتحدة” بحيث جرى وضع الملاحظات الملائمة على مضامينها التي تشمل تعديلاً في ماهية الاستهدافات المتوخاة في إطار تخفيف أعباء هذا الملف”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ “الأموال المرصودة بموجب هذه الورقة لا تقتصر على مساعدة النازحين السوريين بشكل عشوائي كما كان الوضع إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، بل هي أصبحت تتوزع بنسبة 33% لخزينة الدولة بوصف لبنان مجتمعاً مضيفاً للنازحين، وبنسبة 67% للشرائح الأكثر فقراً سواءً كانوا سوريين أو فلسطينيين أو لبنانيين”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الهدف من هذا التوزيع هو تحصين الوضع اللبناني في مواجهة احتمالات ومخاطر تضخّم وانفجار ملف النزوح”.
وبينما حددت ورقة الأمم المتحدة قيمة المساعدات بمبلغ مليارين ومئة وخمسين مليون دولار أميركي مجدولة على مدى سنتين، أفادت المصادر أنّ “المستفيدين في المرحلة الأولى مقدّر عددهم بمليوني شخص من الشرائح الأكثر فقراً نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون وفلسطينيون، في حين تستهدف المرحلة الثانية إفادة مليونين وتسعمئة ألف شخص مناصفةً كذلك بين اللبنانيين وغير اللبنانيين”.
ووصفت المعايير الموضوعة في سبيل ضبط حركة دخول السوريين إلى لبنان بأنها “صارمة وتعطي النتائج الإيجابية المتوخاة منها”، أوضحت المصادر أنّ “وزير الداخلية نهاد المشنوق أحاط لجنة النازحين علماً خلال اجتماع الأمس بماهية هذه المعايير، وهي تشمل تشديداً على منع دخول النازحين السوريين منعاً باتاً إلا في “الحالات الانسانية”، أما في ما يتعلق بحركة دخول المواطنين السوريين فتنص المعايير الموضوعة على وجوب توثيق أسباب وغايات زيارتهم لبنان قبل السماح لهم بدخول الأراضي اللبنانية. بحيث بات على السوريين الراغبين في زيارة لبنان للسياحة أن يتقدموا بوثيقة تظهر امتلاكهم حجزاً فندقياً، بينما سيتم فرض ضريبة دخول مالية على المصنّفين ضمن لائحة سياحة الـ”VIP” أسوةً بما هو معمول به في عدد من دول العالم. أما السوريون الذين يدخلون لبنان بغرض الدراسة أو الطبابة أو العمل، فسيكون على الطلاب منهم تقديم وثيقة انتساب إلى أي من المدارس أو الجامعات اللبنانية، وعلى المرضى إبراز تقرير طبي يبيّن ضرورة استشفائهم في لبنان وإسم الطبيب المعالج، وعلى العمال السوريين إبراز ورقة كفالة من ربّ العمل”.
وفي معرض تفنيد “الحالات الانسانية” التي تتيح دخول السوريين، أشارت المصادر إلى أنّ “وزارة الشؤون الاجتماعية حدّدت هذه الحالات وهي تشمل على سبيل المثال قبول دخول السوريين ما دون سن السادسة عشرة في حال كانوا بصدد الالتحاق بأهلهم في لبنان، وكذلك أولئك العابرين للأراضي اللبنانية بغية السفر إلى بلد ثالث، فضلاً عن إمكانية استقبال المصابين وذوي الحالات الصحية المستعصية التي لا علاج لها في سوريا”.
