لفتت مصادر حكومية لصحيفة “المستقبل” الى ان “مجلس الوزراء عقد جلسة “هادئة وقصيرة”، لافتةً إلى أنّه “بعدما ألقى رئيس الحكومة كلمة “الاستقلال” تطرق في مداخلته الاستهلالية إلى موضوع العسكريين المخطوفين بالإشارة إلى وجود “تقدم بطيء” في المساعي الجارية لتحريرهم. أما عن مجريات الجلسة، فكشفت المصادر الحكومية عن “حرب فيتوات متبادلة بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” داخل مجلس الوزراء”، موضحةً أنّ “وزير التربية الياس بوصعب طرح أمس ملفاً متصلاً بالجامعة اللبنانية فرفضه وزراء “أمل” رداً على أداء الوزراء العونيين المعترض بالأساس على تسيير أي مشروع متصل بوزارة الأشغال العامة والنقل. في حين لفتت المصادر في ما يتصل بملف الخلوي العالق بدوره عند الفيتو المفروض من قبل الوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش على المشروع المقدّم من قبل وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنّ الأمور لا تزال تنتظر ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة بحث هذا الملف خلال اجتماعها الإثنين المقبل برئاسة الرئيس سلام وعضوية كل من حرب وباسيل وفنيش”.
وإزاء “الفرملة” الحاصلة في إنتاجية مجلس الوزراء، نقلت المصادر أنّ “وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أدلى بمداخلة لافتة للانتباه خلال الجلسة قال فيها: “بات يتملّكني شعور بأننا في مجلس بلدي يقرر شؤوناً بلدية أكثر منه مجلس وزراء يجتمع لمناقشة السياسات العامة في البلد”، وأضاف: “أصبحت السياسة تتقرر خارج الحكومة حيث أنّنا نرى كيف يقوم وزراء بمبادرات ومشاريع من دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء إبلاغ مجلس الوزراء بما يقدمون عليه في هذا الاتجاه أو ذاك، فتارة نسمع من وزير الصحة عن انهيار غذائي في البلد وتارة نسمع من وزير الداخلية عن انهيار أمني في الوطن وأخرى نسمع من وزير المالية عن انهيار مالي في الدولة، كل ذلك من دون أن تتم مناقشة أي من هذه المخاطر داخل مجلس الوزراء، بل حتى أننا بتنا نسمع ردوداً من وزير على آخر حول موضوع معيّن لا يعرف مجلس الوزراء عنه شيئاً”. وختم درباس مداخلته التي لاقت تأييد معظم أعضاء المجلس متسائلاً: “هل نحن موجودون هنا لتنفيذ السياسات أم لرسمها؟”.