كشف وزير العدل اللواء أشرف ريفي الموجود في السعودية لـ”النهار” أنه سيعقد فور عودته إلى بيروت لقاءات مع ممثلي قوى المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان “سعياً إلى أوسع مشاركة في التفكير في موضوع المحاكم ذات الدرجة الواحدة، والتي يتوجب في رأيي إلغاؤها بما يتناغم مع معايير العدالة في كل الدول الديموقراطية”.
واستغرب حملة “تكتل التغيير والإصلاح” عليه بسبب موقفه هذا، وقال إن تشبيه “التكتل” عمل هذه المحاكم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان “غير مطابق للواقع إطلاقاً. فما يجري في لاهاي هو نموذج نطمح اليه، وجلسات المحاكمة هناك التي تابعنا خلالها أخيراً شهادة النائب مروان حمادة تجري علناً امام الرأي العام، وحقوق الدفاع تُمارس بحرية تامة. وهذه حقيقة برسم المتحمسين للمحاكم الاستثنائية الذين كانوا بالأمس من أشد منتقديها، على رغم أنهم تعرضوا في السابع من آب 2001 خلال فترة وصاية النظام السوري للتعسف والظلم عبر هذه المحاكم الاستثنائية”.
وجدد تمسكه بالدعوة إلى حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالجرائم المسلكية للعسكريين، وإلغاء مثول المدنيين أمامها.
