تراجعت الأموال التي تنفق على مكافحة تغير المناخ للعام الثاني سنة 2013، وبلغت 331 مليار دولار.
وحذرت مبادرة سياسة المناخ، وهي مجموعة استشارية وبحثية، من أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن أهدافه للاستثمار بهدف الحد من الكربون.
وقالت باربرا بوشنر كبيرة المديرين بالمجموعة “يظهر تحليلنا أن الاستثمار العالمي في اقتصاد أنظف وأكثر مرونة يتراجع، وأن الفجوة بين الأموال المطلوبة والمبالغ التي يتم تقديمها تتسع”.
وأضافت “وفيما يعد صانعو السياسة اتفاقية عالمية جديدة للمناخ عام 2015 فإن أموال المناخ مكون مهم لوضع العالم على مسار يحول دون ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين”. وقالت بوشنر “تشير أرقامنا إلى أن معظم الاستثمارات تنفذ على المستوى المحلي حيث يفضل المستثمرون بيئات يعرفونها ويعتقدون أن المخاطرة فيها أقل”.
وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة 193 مليار دولار عام 2013 بانخفاض قدره 31 مليارا أي بنسبة 14% عن 2012. وظلت الأموال المخصصة للمناخ من المصادر الرسمية كما هي عند حوالي 137 مليار دولار.
ووصف تقرير للمجموعة انخفاض تكاليف الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية بأنها ايجابية لأنها أدت إلى تعزيز انتشار استخدام هذا النوع من الطاقة. ولو لم تكن التكاليف انخفضت فإن انتشار استخدام الطاقة الشمسية عام 2013 كان سيؤدي إلى زيادة قدرها 12 مليار دولار في الأموال المخصصة لمكافحة تغير المناخ اعتبارا من عام 2012 بدلا من انخفاض قدره 28 مليارا. وتساوت الدول النامية والمتقدمة في الاستثمار بمجال مكافحة تغير المناخ العام الماضي.
وعام 2013، خصص مبلغ 25 مليار دولار من الموارد العامة للتكيف على تغير المناخ أي جهود التأقلم على ظروف الطقس القارس وارتفاع منسوب مياه البحار في مختلف أنحاء العالم في زيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار عما كان عليه عام 2012.
لكن هذا المبلغ لا يمثل سوى 7% فقط من التدفقات الإجمالية لأموال المناخ, بينما أنفق 91% من الأموال على الهجرة أو نشاطات تهدف إلى تقليل الانبعاثات التي تتسبب في ظاهرة الانحباس الحراري.