خالد حسني
قال مستثمرون بقطاع السياحة المصري إن أكبر أزمة تواجه نمو وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية هي إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التوقف عن أي توسعات خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا لـ”العربية.نت” أنه رغم الزيادة التي شهدتها مصر بالنسبة لعدد السائحين خلال الفترة الماضية، فإنه يجب أن تدعم الدولة المستثمرين في هذا القطاع الذي من المتوقع أن يحقق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة الاستقرار والهدوء للشارع المصري.
وقال عضو جمعية مستثمري مرسي علم، الدكتور عاطف عبداللطيف، إن قطاع السياحة المصري يواجه العديد من المشاكل، والتي يأتي على رأسها توقف الأعمال في عدد كبير من المشروعات السياحية والفندقية بسبب تعسف البنوك وإحجامها عن تمويل هذه المشروعات.
وأوضح أنه منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن لم تقم الدولة بتخصيص أراض للقطاع السياحي، وبسبب عدم وجود التمويل فقد توقف نحو 50% من المشروعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر.
ووفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة المصرية، فقد زار مصر منذ بداية العام الجاري أكثر من 8 ملايين سائح تقريباً، أما البيانات الصادرة عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فتشير إلى ارتفاع عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 193.5% ليسجل نحو 883.9 ألف سائح مقارنة بشهر سبتمبر 2013 والذي بلغ فيه نحو 301.2 ألف سائح.
كما ارتفع عدد الليالي السياحية خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي بنحو703.7%، لتسجل 8.821 مليون ليلة، مقابل 1.097 مليون ليلة، بينما تراجعت بنسبة19.9% مقارنة بشهر أغسطس 2014 والذي سجلت فيه 11.011 مليون ليلة.
وشدد عبداللطيف على ضرورة انتهاء الحكومة من التسهيلات المطلوبة في قوانين وضمانات وحوافز الاستثمار، حتى يتأكد المستثمرون من جديتها في تصحيح الأوضاع الخاطئة التي تؤثر سلباً على كافة الأنشطة الاستثمارية في مصر.
وطالب بضرورة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في قطاع السياحة من مكان واحد بدلاً من تعطل المستثمرين في إجراءات من الممكن إنهاؤها من شباك واحد ومحافظة واحدة.
وقال إنه على سبيل المثال نجد أن إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية في الغردقة والتأمينات ومكتب العمل تتبع مدينة القصير وترخيص المديرين الأجانب للفنادق يوجد بالقوى العاملة بالغردقة، والكشف الطبي على الموظفين بالقرى السياحية والفنادق، كما أن محافظة قنا لا يوجد بها خطوط إنترنت أو تلفونات بشكل كافٍ.