تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها في القاهرة مع مسؤولي الحقائب الاقتصادية والبنك المركزي والتي تتعلق بسياسات مصر الاقتصادية والمالية. ويُفترض أن تنهي البعثة التي يرأسها مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا كريستوفر جارفيز مشاوراتها الأسبوع المقبل.
وعقدت خلال الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط، لمناقشة المادة الرابعة من اتفاق الصندوق التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء تتم عادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية. ومن المقرر أن تصدر البعثة تقريرها حول الاقتصاد المصري قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي يتوقع مسؤولو وزارة المال أن يكون إيجابياً.
وأعلن وزير التخطيط المصري اشرف العربي في مؤتمر صحافي أن نسبة النمو خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية كانت مفاجأة مدوية، ويتوقع أن يكون لها صدى كبير في تقويم البعثة. وكانت المؤشرات المتابعة الأولية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية كشفت تسجيل معدل نمو بلغ 6.8 في المئة.
وكان محلب استقبل أحد مديري البنك الدولي المسؤول عن برنامج المياه والصرف الصحي لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة. وتطرق الاجتماع إلى مشروع تمويل وتنفيذ قطاع الصرف الصحي لقرى الدلتا والذي تبلغ كلفته نحو بليون دولار، ويهدف إلى تأمين صرف صحي على مستوى حديث لتلك القرى.
والتقى وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور بعثة صندوق النقد الدولي وممثلي مؤسسة التمويل الدولية وناقش معهم الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أخيراً وساهمت في تحسين مناخ الأعمال في مصر، ما عزز معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصرية والتي بلغت نحو 13 بليون دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بمقدار 3 بلايين دولار بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين.
وجاء ذلك خلال لقاء عبدالنور أمس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر للتعرف الى أولويات الحكومة وخططها خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حالياً. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على عدد من المحاور لتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية الإجراءات الطويلة والتراخيص المطلوبة لبدء المشاريع عبر تفعيل منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى المصادر التقليدية. وأوضح أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة يتمثل في تشجيع القطاع غير الرسمي على التحول إلى القطاع الرسمي عبر تقديم عدد من الحوافز وتقليص الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفني وإزالة العوائق.
بدوره أكد جارفيز أن «هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد مع المسؤولين في الحكومة المصرية للتعرف الى أولوياتها وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن التعرف الى رؤية المسؤولين لمستقبل الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية.
وعقد عبدالنور جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جين يونغ كاي واستعرض معه فرص ومشاريع التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير برامج تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال عبدالنور إن اللقاء تناول إمكان إنشاء مشاريع مشتركة بين المؤسسة والحكومة والقطاع الخاص في مصر، خصوصاً في مجال الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والسيارات والجلود والمنتجات الزراعية، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب الفني والمهني.
