حصلت الشركة المصرية للاتصالات على حكم تحكيمي ضد إحدى الشركات العاملة في مجال كروت الاتصالات والمرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تزيد قيمته عن 50 مليون جنيه، وفسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات.
وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة، تتمكن بموجبها من تقديم خدمة كروت الاتصالات المنزلية، وما لبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئيًا بدءًا من عام 2007، وحتى 2010 فى سداد مستحقات المصرية للاتصالات ثم توقفت كليًا عن السداد فى 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار في النشاط.
ولجأ الطرفان إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم في عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية.
والحكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز 40 مليون جنيه إلى المصرية للاتصالات وفوائدها البالغة 10 ملايين، فضلًا عن فسخ الاتفاقية وذلك بالرغم من محاولات تلك الشركة تعطيل إجراءات التحكيم وتقديم طلبات تعويض مغالى فيها زادت عن 80 مليون جنيه.
