اعلنت النيابة العامة انه تم الجمعة توقيف رئيس الوزراء السابق في البرتغال جوزيه سوكراتس في اطار التحقيق في قضية تهرب من الضرائب وتبييض اموال وفساد.
وقالت النيابة في بيان ان سوكراتس هو ضمن مجموعة من اربعة اشخاص تم توقيفهم خلال الايام الاخيرة ومثل ثلاثة منهم امام قاض الجمعة.
واورد البيان ان اكثر من ستين عنصرا في القضاء والجمارك والشرطة قاموا بعمليات تفتيش في اماكن عدة لم يحددها.
وقالت وسائل الاعلام البرتغالية ان سوكراتس (57 عاما) اوقف بعد الظهر لدى وصوله الى مطار لشبونة وسيحال امام القضاء السبت.
ولفتت النيابة الى ان التحقيق يتناول عمليات مصرفية وتحويل اموال مجهولة المصدر، نافية اي صلة لهذه القضية بعملية “مونتي برانكو” التي ادت في تموز/يوليو الى توقيف رئيس مجلس الادارة السابق لبنك “ايسبيريتو سانتو” ريكاردو سالغادو.
وتأتي هذه القضية بعد اسبوع من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرات “خاصة” لمستثمرين اجانب، ادت الى توقيف العديد من كبار المسؤولين في الدولة ودفعت وزير الداخلية في حكومة يمين الوسط ميغيل ماسيدو الاحد الى تقديم استقالته.
واعتبر ماسيدو الذي اكد انه “ليس له اية مسؤولية شخصية” ان “سلطته السياسية” قد ضعفت بالقضية وذلك في كلمة متلفزة. وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاما والذي عين في منصبه في حزيران/يونيو 2011 انه اتخذ قراره كي “يدافع عن الحكومة وعن سلطة الدولة وعن مصداقية المؤسسات”.
ويأتي توقيف سوكراتس في اسوأ لحظة لرئيس بلدية لشبونة الذي يفترض ان يعين اليوم السبت امينا عاما للحزب الاشتراكي اكبر احزاب المعارضة في ختام اقتراع للناشطين هو المرشح الوحيد فيه.
وكان جوزيه سوكراتس مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في حزيران/يونيو 2011 وفاز فيها الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين الوسط) الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو باسوس كويلو.
وغادر سوكراتس منصب الامين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة في نهاية آذار/مارس بعد رفض البرلمان لبرنامج تقشفي جديد تقدم به.
وحكم سوكراتس بين 2005 و2011. وكان قد انضم الى الحزب الاشتراكي في 1981. وقد انتخب نائبا في سن الحادية والثلاثين وتولى قيادة الحزب الاشتراكي في 2004. وقد سمح للحزب في السنة التالية بتحقيق اغلبية مطلقة للمرة الاولى في تاريخه.
لكن سوكراتيس الذي تولى عدة حقائب وزارية، كان محور عدد من القضايا التي اثارت جدلا خلال السنوات الست التي قضاها في السلطة. وقد ورد اسمه في تحقيق في قضية فساد تعود الى الفترة التي كان فيها وزيرا للبيئة.
وبعد هزيمته الانتخابية امام بدرو باسوس كويلو، انتسب الى معهد الدراسات السياسية في باريس ثم عاد الى البرتغال ليبدأ مهنة جديدة كمعلق في التلفزيون الحكومي.
واعتقلت الشرطة البرتغالية الخميس 11 شخصا بينهم قائد شرطة الحدود مانويل جارميلا بالوس والامينة العامة لوزارة العدل ماريا انتونيا والمدير الاداري لكتاب العدل انتونيو فيغويريدو في اطار حملة مداهمات واسعة.