باسكال صوما
تمتدّ الأزمة الاقتصادية على أكثر من دولة عربية، من لبنان وسوريا مروراً بليبيا واليمن والعراق وصولاً إلى مصر وتونس وغيرها، فيما تبقى آثار الأزمة أقلّ وقعاً على الدول الخليجية. أمام هذا الوضع، تطرح تساؤلات عديدة حول المستقبل الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وكيفية فتح فرص العمل ومجالات الاستثمار مع اشتداد البطالة والفقر والهجرة.
أمس، في اليوم الثاني لمؤتمر «أي اقتصادٍ عربي ينتظرنا؟» الذي ينظمه «اتحاد المصارف العربية» في «فندق فينيسيا» تناولت جلسات العمل قضايا اقتصادية حيث جرى عرض تجربة بلدان عربية في ظل المشكلات الامنية والسياسية.
إنقاذ الدول
يرى الأمين العام لـ»اتحاد المستثمرين العرب» محمد جلال الدين البيومي لـ»السفير» أنّ «ما ينقص البلدان العربية بشكلٍ أساسيّ هو التكافل والتعاون في ما بينها لتحقيق النمو وإنقاذ الدول التي تعاني أزمات شديدة». ويشير إلى أن «المطلوب بشكلٍ أساسي هو تحرير رأس المال وتنميته وتشجيعه وحماية وتشجيع الاستثمار العربي في المنطقة العربية عبر تأمين الضمانات لتحقيق هامش جيد للربح». ويلفت الانتباه إلى ان «مشروع المنطقة الحرة قد حقق نتائج جيدة في العالم العربي، إنما نحتاج الى تقييمه وتطويره». ويوضح أن «في العالم العربي حرية لتنقل السلع انما البيروقراطية تحدّ منها لمصلحة صناعة وطنية قد لا تكون كفوءة في بعض الاحيان»، داعياً إلى «تحرير هذه المسألة وفتح المجال للمنافسة حتى يعمل المنتجون المحليون على تحسين الانتاج، والتخصص في انتاج ما يبرعون فيه». ويشير إلى مسألة أخرى وهي «الصعوبات التي يواجهها العرب في السفر الى بعض البلدان العربية فيما الدول الاوروبية والاميركية قد تسهّل المسائل أكثر»، داعياً إلى «حرية الانتقال بين الدول العربية لتسهيل الاستثمار والتعاون».
مقاربة واقعية
في موازاة ذلك يوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة التفاوض والدراسات الاستراتيجية في العراق» الدكتور نبيل سعدون طه أن «المطلوب من الدول الخليجية التي لا تعاني مشكلات اقتصادية كبيرة، أن تكون لديها مقاربة سياسية واقعية بحيث تضبط الأمور أكثر بحيث لا تسمح لمواطنيها بتمويل الارهاب ما ينعكس ايجاباً على الاقتصادات الأخرى». ويضيف: «آن الأوان لتنشيط اقتصادات الدول الضعيفة»، منتقداً «ما يحصل من انعزال خليجي عن القضايا والتعاون العربي». ويشدد على «أهمية دعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة حتى تحسّن أوضاعها وتصبح بمستوى الشركات والمشاريع الكبيرة».
ويرى الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، أن «هناك حاجة ملحة في بلداننا العربية لفصل العمل الاقتصادي والمالي عن السياسة، إنما في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات هناك من يطالب بتأسيس صناديق لدعم البلدان التي تحمّلت الأزمات»، مشيراً إلى أنه «من البديهي بعد ما مرت به هذه البلدات من حروب وثورات، أن تمرّ بمرحلة الاصلاحات والإعداد، وفي هذه المرحلة يبرز دور المصارف بشكلٍ أساسي في حشد الاموال واعطاء التسهيلات المناسبة لمشاريع الاعمار». ويرى أنّ «هناك مشكلة اساسية نعاني منها وهي السيولة بحيث تتوفر هذه السيولة في دول الخليج مثلاً إنما لا يصار الى استثمارها في المكان المناسب». ويُبرز أهمية «التعاون العربي للخروج من الازمات الاقتصادية والسياسية على السواء».
وفي المؤتمر الذي شهد حضوراً لافتاً للانتباه من سفراء وممثلين من دول البريكس المهتمّة بالاستثمار في المنطقة العربية، كانت كلمات لوزير المال علي حسن خليل ووزير المالية الأردني الدكتور اميه طوقان، إضافةً إلى مبعوث وزارة الخارجية الايطالية لعملية السلام في الشرق الاوسط ومعالجة الأزمة السورية السفير ماركو كرنلوس.
ورأى خليل ان «تسارع الأحداث في عالمنا العربي على المستوى السياسي والأمني أدى بلا شك إلى افتراضات واسعة في الحياة الاقتصادية وترك آثارا عميقة على الكيانات وخصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي». وأردف: «هذه التحولات والمشكلات أدت على الأقل إلى وقف العديد من الأنشطة الإنتاجية ورفعت بالتالي معدلات البطالة، وخلقت عدم توازن في المجالات المالية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «لبنان استضاف ما يقارب مليونا و200 ألف نازح سوري على أرضه أي بما يعادل 25 في المئة من مجمل سكانه وهذا رقم يتجاوز بشكل أكيد قدرة لبنان على التحمل واستيعاب النتائج بمفرده».
وأوضح أن «تأثر لبنان حيال وضعه الاقتصادي والمالي إزاء هذه المعضلة يصل الى 7.5 مليارات دولار»، معتبراً أنه «كان علينا اتخاذ إجراءات حاسمة كي نتجنب الأسوأ على أكثر من صعيد وهذا ما يتطلب نقاشا مشتركا وجديا بين جميع المعنيين في هذه القضية من دول الإقليم وعلى المستوى العالمي».
وقال السفير الصيني جيانغ جيانغ: «كلما نتحدث عن تبادلات الصين مع الدول العربية، أتذكر دائما طريق الحرير الذي كان يربط بين الطرفين ربطا مكثفا قبل 2000 سنة، والذي فتح تاريخ التبادلات الودية بين الصين والعالم العربي». وأوضح أن «الصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي ككل، والشريك التجاري الأول لـ9 دول عربية، بما فيها لبنان. بالمقابل، فإن الدول العربية هي أكبر مصادر النفط الخام وسابع أكبر شريك تجاري للصين وسوق مهمة للمقاولات الهندسية والاستثمارات الخارجية».
