اشارت معلومات لـ”الديار” الى انه من الصعوبة توصل اعضاء المجلس الدستوري الى اصدار قرار بالاجماع في الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، وان الضغوطات السياسية ستتصاعد على اعضاء المجلس، وان العضوين الشيعيين والعضو الدرزي لن يخرجوا عن رغبة الرئيس بري والنائب جنبلاط، وكذلك الاعضاء المحسوبين على قوى 14 اذار وبالتالي فان التمديد سيصبح واقعاً بعد 15 يوما، اي الاسبوع المقبل في ظل استحالة صدور قرار موحد عن المجلس الدستوري. واشارت معلومات الى ان اعضاء المجلس سيأخذون فترة 5 ايام لدراسة تقرير مقرر اللجنة مجدداً، وفي ضوئها يمكن تحديد موعد جديد لانعقاد المجلس او عدم صدور اي قرار في حال استمرار التباينات وبالتالي يصبح التمديد نافذا.