ريتشارد لابر
يمكن لوزراء مالية دول أمريكا اللاتينية ربما الشعور بالراحة من حقيقة أن أسعار السلع الأساسية لا تزال أعلى إلى حد ما، مما كانت عليه في أواخر التسعينيات، عندما ترنح جزء كبير من المنطقة على حافة الأزمة.
وحتى مع ذلك، أكد انخفاض الأسعار هذا العام ما أدركه معظم المستثمرين في الأسهم لبعض الوقت، وهو أن الطفرة، التي استمرت أكثر من عشر سنوات قد انتهت، وأن المواد الخام – باعتبارها إحدى فئات الأصول – فقدت جاذبيتها.
منذ منتصف العام، انخفضت أسعار فول الصويا (الذي تنتجه البرازيل والأرجنتين) والنحاس (الصادر الرئيسي لشيلي وبيرو)، وخام الحديد (تخصص البرازيل)، ودفعت معها إلى الأدنى بأسعار الأسهم المرتبطة بها.
خسرت شركة Vale البرازيلية، أكبر شركة تعدين لخام الحديد في العالم، 40 في المائة من قيمتها في العام الماضي. وارتفعت شركة جنوب بيرو للنحاس البيروفية إلى أعلى هذا العام، لكن فقط بعد انخفاض بنسبة تقارب 40 في المائة عام 2013. شركات الورق، مثل فيبريا البرازيلية أو CMPC التشيلية، هي استثناءات جزئية تجاوزت المؤشرات المحلية على مدى الشهور الـ 12 الماضية، لكن انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار جعل أداءها أقل بريقا.
الانخفاض الأخير الأحدث في أسعار النفط – وهو أكبر صادرات كولومبيا والإكوادور وفنزويلا ويعد مصدرا مهما للإيرادات المالية العامة للمكسيك – أثر في أسعار الأصول على نطاق أوسع. وفقدت اثنتان من أفضل شركات النفط في القارة، كولومبيا إيكوبترول وباسيفيك روبياليس، 44.7 في المائة و30 في المائة من قيمتها على التوالي في العام الماضي. وشهدت فنزويلا التي تحصل 96 في المائة من عائدات الصادر من النفط، انخفاضا في سنداتها السيادية.
ولأسباب مفهومة، كان مديرو المحافظ حذرين. ويشير مسح فصلي لصناديق الأسهم أجرته لاتام كونفيدينشال، وهي خدمة البحث في “فاينانشيال تايمز”، إلى أن عدد المديرين الذين لديهم تعاملات كبيرة في أسهم معينة انخفض بشكل حاد على مدى الشهور الـ 12 الماضية. فمن بين 24 مديرا قابلتهم لاتام في أيلول (سبتمبر) 2013، أربعة كان لديهم تعاملات كبيرة من هذا النوع. بعد ذلك بعام واحد، كان لدى العينة الأصغر قليلا والمؤلفة من 20 مديرا، مدير واحد فقط لديه ذلك التعامل على أساس السوق الصاعدة. في الوقت نفسه، كان عدد المديرين الذين ينتقلون إلى التعاملات التي تعتمد على الوزن النسبي بحسب القيمة السوقية قد ارتفع من أربعة إلى ثمانية مديرين، وإن كان هذا إلى حد كبير يرجع إلى أن كثيرا منهم اشترى أسهما في بتروبراس، شركة النفط البرازيلية الضعيفة الأداء التي تسيطر عليها الدولة، استنادا إلى آمال (تبين أنها كانت في غير محلها) بأن تفوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الشهر الماضي.
في عهد الرئيسة ديلما روسيف تم إجبار الشركة على دعم أسعار البنزين المحلي، واستيراد البنزين والديزل المكلف، ومن ثم – مع وجود سقف الأسعار – البيع في محطات البنزين بأقل من التكلفة. هذه السياسة أثقلت بتروبراس بخسائر تجارية بمليارات الدولارات. وانخفاض الأسعار سيقلل هذا العجز، لكن – إذا استمر – يمكن أن يعوق خطط الشركة للاستفادة من احتياطي النفط البحري الموجود “ما قبل تكون طبقة الملح”، مع خطة استثمارية طموحة مدتها خمس سنوات بمبلغ 221 مليار دولار مبنية على سعر 105 دولارات للبرميل.
الانخفاض المستدام للأسعار قد يؤثر أيضا في قدرة الشركات المكسيكية على زيادة رأس المال من أجل الاستفادة من الفرص الناجمة عن التحرير التاريخي لقطاع الطاقة، الذي تم الاتفاق عليه في المكسيك العام الماضي. ألفا، وهي مجموعة صناعية مقرها مونتيري، أعلنت هذا الشهر أنها ستمضي قدما في طرح عام أولي، لتكثيف مشاركتها في هذا القطاع، وقد يحذو عدد من المجموعات المحلية الأخرى حذوها.
لكن ربما يحل الانخفاض الكبير في سوق الدخل الثابت. فمع استمرار التسهيل النقدي وانخفاض أسعار الفائدة العالمية، قد يبحث مديرو الدخل الثابت عن العائد. السندات المقومة بالدولار التي أصدرتها فنزويلا وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، المملوكة للدولة، تحقق عائدا يزيد على 20 في المائة سنويا. حتى الأشهر القليلة الماضية – مع صمود أسعار النفط – كان ذلك الاستثمار يبدو جذابا وآمنا نسبيا لأقلية مهمة من المستثمرين.
فنزويلا لديها الكثير من المصادر القيمة للبيع من أجل تحقيق ميزة فورية. ويبلغ احتياطي البلاد من الصرف الأجنبي نحو 20 مليارا (على الرغم من أن أربعة مليارات دولار فقط من ذلك أموال سائلة)، وتملك سلسلة من المصافي ذات القيمة العالية في أمريكا الشمالية وأوروبا. الصين، التي تصدر إليها فنزويلا كميات كبيرة من النفط مقابل الحصول على مزايا تجارية، قد تكون مستعدة لبذل مزيد من المعروف، بعد رفع الحد الأدنى من متطلبات الشحن الشهر الماضي. لكن حتى مع ذلك يمكن أن تكون هناك بعض الأوقات المتوترة المقبلة، إذا ما استمرت السوق في الضعف.